Résumé:
ملخص:
أن قاعدة إستبعاد الأدلة المحصلة بطريق غير مشروع هي قاعدة قانونية تستخدم في معظم الأنظمة القانونية حول العالم، وتنص هذه القاعدة على أن الأدلة التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة يجب إستبعادها في المحاكمات الجنائية . وتشمل الأدلة التي يتم إستبعادها بموجب هذه القاعدة عادة الأدلة التي تم الحصول عليها بطريقة غير قانونية، مثل الإستجوابات القسرية أو غير القانونية، والتفتيش غير القانوني للممتلكات الخاصة، والتجسس على المواطنين دون ترخيص قانوني، وتسجيل الإتصالات الخاصة وغير ذلك.
ويهدف إستخدام هذه القاعدة إلى ضمان العدالة الجنائية وحماية حقوق الأفراد في النظام القضائي، ويعتبر تطبيق هذه القاعدة أمرا حيويا للحفاظ على مبادئ العدالة والمساواة وحماية حقوق الإنسان. وتتفاوت تطبيق هذه القاعدة من دولة إلى لأخرى، وقد توجد إستثناءات محدودة للقاعدة في بعض الأحيان والتي يتم تطبيقها في ظروف محددة وبشرط محدد وفقا للقوانين والمواثيق الدولية.
