Résumé:
ملخص:
سعيا منه لإقامة توازن عقدي بين طرفي المعاملات في مجال الترقية العقارية، حاول المشرع الجزائري ومن خلال النصوص المنظمة لهذا القطاع الاستراتيجي حماية الطرف الضعيف والمتمثل في المستهلك العقاري، إلا أن كل هذه المحاولات باءت بالفشل، ويظهر ذلك من خلال المنازعات المطروحة على القضاء إلى أن جاء نص القانون رقم 11-04 المتعلق بنشاط الترقية العقارية الصادر في 17 فيفري 2011 ونصوصه التطبيقية والتي فرضت على المرقي العقاري مجموعة من الإلتزامات سواء من خلال فرض شروط على ممارسة مهنة المرقي العقاري ودفتر شروط الحقوق والالتزامات وخاصة منها نموذجي عقد البيع على التصاميم وحفظ الحق وصندوق ضمان الكفالة التبادلية، إضافة إلى الالتزامات الكلاسيكية، وسيكون موضوع هذه الدراسة محاولة لتقييم مدى نجاعة منظومة الحماية المقررة للمقتني واحترام المرقين للالتزامات التي فرضها عليهم القانون 11-04 ونصوصه التطبيقية.
