Résumé:
تهدف هذه الدراسة الى تبيان مدى التعديلات التي أتى بها قانون المالية ضمن مراسيمه على مستوى أجور ورواتب العمال التابعين لمؤسسات الوظيف العمومي و الخاصة بالزيادات في أجورهم بنسب متغيرة وفقا للشبكة الاستدلالية للرواتب، بالإضافة إلى إعطاء صورة عن كيفية حساب الأجر في الوظيف العمومي وتوفير المعلومات النظرية الكافية لفهم موضوع محاسبة الأجور.
و قد خلصت الدراسة إلى أن الزيادات التي أتى بها قانون المالية 2022 كانت في ظاهرها جد معتبرة ومن خلال التفصيل في إعداد الكشوف المحاسبية المالية لبعض أصناف الموظفين، تبين أن هذه الزيادات لم تكن ضمن الرغبات المرجوة من قبل العمال من رفع الغبن الذي طال عليهم وتحسين مستوى معيشتهم.
