Résumé:
هدفت هده الدراسة إلى تسليط الضوء على مختلف آليات الرقابة على الصفقات العمومية، مع أحذ صفقة أشغال ببلدية مسكيانة بدراسة حالة، وذلك من خلال اعتماد المنهج الوصفي في التعريف بكل من الصفقات العمومية ومختلف هيئات الرقابة عليها الداخلية والخارجية، القبلية والبعدية، وهذا في ظل المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المعمول به، والتي تتمثل في لجنة فتح الاظرفة وتقييم العروض، مختلف لجان الصفقات، المراقب المالي، المحاسب العمومي والرقابة الوصائية بالإضافة الى مجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية، وخلصت إلى جملة من النتائج أهمها أن الصفقات العمومية هي من الآليات التي تساهم في تنشيط العجلة التنموية للبلاد، لذا حرص المشرع على تحيين هذا القانون كلما اقتضت الضرورة بغية لسد الثغرات لتفادي التلاعب بالمال العام، الذي يصاحب عمل مختلف الهيئات أثناء مزاولتهم لدورهم الرقابي
