Résumé:
تعتمد سلامة الاقتصاد الوطني وفعالية السياسة النقدية لأي بلد على مدى سلامة النظام المالي وعلى وجه التحديد سلامة البنوك الذي شهد تطورا كبيرا في أعماله وتنوع نشاطاته حيث أصبحت على درجة كبيرة من التعقيد مما يجعلها عرضة لمخاطر عالية خاصة نشاط الإقراض باعتباره من الوظائف الأساسية للبنوك وأخطرها هدا ما يجبر البنك على ضرورة الحيطة والحذر عند تقييم القرض الممنوح للغير،من هنا تأتي أهمية الرقابة على البنوك حيث جاءت هذه الدراسة بهدف التعرف على القروض البنكية وأنواعها والمخاطر التي تواجهها وكيفية إدارتها، وكذلك التعرف على كل من نظام الرقابة الداخلية والخارجية والعلاقة بينهما من أجل الإجابة على الإشكال الرئيسي والمتمثل في كيفية اعتبار التكامل بين أنظمة الرقابة الداخلية والخارجية كآلية للحد من مخاطر القروض المصرفية، حيث تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي في الجانب النظري وأسلوب دراسة حالة من خلال المقابلة في الجانب التطبيقي، فكانت أبرز النتائج المتوصل إليها أنه رغم التغيرات الحاصلة مازالت البنوك التجارية الجزائرية عامة والبنك الوطني الجزائري خاصة بعيد عن اكتساب نظام رقابة داخلية فعال كونه لا يرقى إلى المستويات المطلوبة بالإضافة إلى جهود البنك المركزي في تدعيم آليات الإشراف والرقابة المصرفية فيما يخص تعزيز نظام الإنذار وتكثيف نشاطات الرقابة الميدانية وتوطيد شروط اعتماد البنوك ومع ذلك مازالت المسيرة طويلة للتكيف مع المعايير الدولية.
