Résumé:
هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن معرفة مدى مساهمة البنوك التجارية الجزائرية في تعزيز الشمول المالي، وذلك من خلال التعرف عن واقع الشمول المالي في الجزائر بالمقارنة مع دول العالم، من خلال التطرق لأهم مؤشراته المتعلقة باستخدام الحسابات المصرفية، الإدخار والاقتراض وسداد المدفوعات، وكذلك محاولة تحديد إجراءات بنك الجزائر في دعم و تعزيز مستويات الشمول المالي، مع وضع بعض الاقتراحات لأهم العوامل المساعدة على تعزيزه في ظل التطورات المالية والمصرفية التي يشهدها القطاع المالي في الجزائر.
وتم التوصل من خلال الدراسة إلى وجود تذبذب في مستوي الشمول المالي في الجزائر مقارنة بدول العالم، مما جعلها تصنف ضمن مجموعة الدول ذات الشمول المالي المتوسط، حيث سجلت نسبا متدنية من الادخار والاقتراض من المؤسسات المالية الرسمية، رغم التحسن المسجل في نسب امتلاك الحسابات المصرفية وتسوية المدفوعات والذي يرجع بالأساس إلى جهود المؤسسات المالية والمصرفية في توسيع شبكاتها إلى كل مناطق الوطن، ونشر الوعي والثقافة المالية، وكذا التعريف بمختلف المنتجات المالية التي تستجيب لاحتياجات المتعاملين، الأمر الذي يلزم ضرورة اتباع استراتيجيات قادرة على تحسين الخدمات المصرفية وتنوع الخدمات المالية الرقمية، وابتكار أدوات حديثة ذات تكلفة منخفضة للإيصال الخدمات المصرفية إلى كافة فئات المجتمع