العقابية للمرأة السجينة بين المواثيق الدولية و القانون الجزائري

Abstract

ان المرأة حظيت بحقوق وامتيازات كونها مرأة في الدرجة الأولى وهو ما تجلى من خلال الاعلان العالمي لحقوق الانسان من خلال توصياته واليات تنفيذه وما كرسته اتفاقية سيداو للقضاء على التمييز ضد المرأة التي اعترفت لها بمجموعة من الحقوق السياسية والاجتماعية ثم حظيت بجملة من الحقوق كونها سجينة وذلك من خلال المواثيق المتخصصة لا سيما مؤتمرات منع الجريمه ومعاملة المجرمين وكذا القواعد النموذجية لمعامله السجناء وهي قواعد مانديلا وقواعد بانكوك وهذا اذا دل على شيء انما يدل على اهتمام الجهود الدولية للوصول الى معامله نموذجية للمرأة السجينة اي باحترام حقوق المرأة السجينة وتوسيع دائره هذه الحقوق و موقف المشرع الجزائري من خلال اسقاط ما جاء به القانون 05-04 المتعلق بتنظيم السجون وما خص به المرأة السجينة من احكام وذلك بدءا بمرحله الفحص والتصنيف الى غايه مرحلة إعادة الادماج من خلال الحقوق المعترف بها للمرأة السجينة داخل المؤسسات العقابية