Résumé:
الملخص
حتى يتم انجاز مشاريع سكنية تتماشى و مقتضيات السياسة السكنية المسطرة من قبل الحكومة الجزائرية يتطلب تحديد نوع الأراضي التي يسمح فيها إقامة مثل هذه السكنات فيها اذا كانت ذات ملكية خاصة أو تابعة للأملاك الخاصة الدولة، إضافة الى بيان مجالات الاستثمار فيها و التي تتضمن سكنات مدعمة و أخرى ترقوية ليسند مهام إنجازها الى المرقي العقاري سواء كان عاما أو خاصا، كما يعهد بتمويلها كل من الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط ، بنك السكن و كذا بنك التنمية المحلية والصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط.