Résumé:
الملخص:
يشهد العالم المعاصر ثورة في مجال تكنولوجيا الإعلام والاتصال، حيث عرف الإنترنت انتشار واسعا ومعه انتشرت الاعتداءات الإلكترونية، نتيجة للاستخدام غير المشروع للتقنيات الحديثة، هو ما استدعى تدخل المشرع لوضع حد لهذا التنامي الخطير في ميدان الإجرام المعلوماتي، عن طريق سن نصوص قانونية موضوعية دولية وحتى داخلية، تنظم و تضبط التفتيش الالكترونيالذي يواجه الجرائم التي تشكل اعتداء أو تهديدا للأمن المعلوماتي، مع استحداث هيئات تعمل على المستوى الميداني من أجل مكافحة الاجرام المعلوماتي وأمام تزايد الجريمة المعلوماتية، كرس المشرع الجزائري التفتيش الالكتروني بمقتضى عدة انظمة موضوعية وإجرائية للكشف عن الادلة الرقمية و المساهمة في كشف الحقيقة نتيجة الاستخدام الواسع للتقنيات الرقمية بمختلف أنواعها الأمر الذي ألزم فعاليةالنصوص و الآليات القانونية الواضحة لمكافحة الجريمة المعلوماتية، من أجل ذلك بادر المشرع الجزائري في ظل الجهود الدولية الى ابرام العديد من الاتفاقيات الدولية فيما بين الدول لوضع قواعد قانونية دولية استراتيجيات متكاملة، يستفيد منها المشرع لتطوير تقنيات التفتيش الالكتروني و إصدار وتعديل العديد من القوانين بما يتلاءم مع التطور الملحوظ فيهذا المجال.
