Résumé:
الملخص:
فرض المشرع الجزائري رسوما على التصرفات والوقائع المنصبة على الملكية والحقوق العقارية حين إنتقالها من شخص إلى آخر تسمى هذه الرسوم بحقوق التسجيل التي يتم تحصيلها عبر إجراء يسمى التسجيل العقاري وذلك على مستوى مفتشية التسجيل والطابع.هذا الأخير يثير عديد المنازعات أهمهما منازعات الوعاء الضريبي ومنازعات إعادة التقويم التي عمل المشرع على تنظيم إجراءات الفصل فيها من خلال قانون التسجيل و قانون الإجراءات الجبائية وكذا قانون الإجراءات المدنية والإدارية حيث يتم تسوية هذه المنازعات عبر طريقين، طريق إداري يتم عبر الطعن الإداري لدى الإدارة الضريبية وطريق قضائي يتم من خلال رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية وذلك إذا فشل الطرفين في الوصول إلى حل للنزاع أثناء التسوية الإدارية للنزاع.
