Afficher la notice abrégée
dc.contributor.author |
هبهوب, خولة |
|
dc.date.accessioned |
2023-08-31T10:30:27Z |
|
dc.date.available |
2023-08-31T10:30:27Z |
|
dc.date.issued |
2023-06-03 |
|
dc.identifier.uri |
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/9865 |
|
dc.description.abstract |
الملخص
وكخلاصة لهذا الموضوع المعنون بتنازع الإختصاص الإقليمي في المادة الإدارية، فإن المشرع سعى جاهدا إلى إرساء منظومة قضائية وقانونية قائمة بحد ذاتها، وتكريسا لمبدأ التقاضي على درجتين، ذلك لحماية حقوق وحريات الأفراد متوصلة إلى العدل في الأحكام. قد توصلنا إلى معرفة الجهات القضائية الإدارية المتمثلة في المحاكم الإدارية والمحاكم الإدارية للإستئناف ومجلس الدولة، بإعتباره أعلى درجة في الهرم القضائي الإداري، التي يحدد تشكيلتها واختصاصاتها حسب مجموعة من القوانين والأوامر، حيث كرسها الدستور الوطني، فتعرضنا إلى المبدأ العام للإختصاص الإقليمي بمناقشة وتحليل ما جاءت به المادة 803 من قانون 22-13، حيث أحالتنا إلى المواد 37 و38، والإستثناءات الواردة عليه المنصوص عليها في المادة 804 من قانون رقم 22-13 والتي حددت حسب ضوابط فردية وضوابط تخييرية، وعرضنا الإشكاليات التي تحدث بخصوص تنازع الإختصاص بين جهات القضاء الإداري، بتطرق إلى حالات تنازع الإختصاص وفصلنا في حالات الإرتباط وطرق الفصل فيها |
en_US |
dc.language.iso |
other |
en_US |
dc.subject |
القضاء الاداري، أجهزة القضاء الإداري، مجلس الدولة، الإرتباط |
en_US |
dc.title |
تنازع الاختصاص الإقليمي في المادة الإدارية في الجزائر في ظل القانون 22/13 |
en_US |
dc.type |
Thesis |
en_US |
Fichier(s) constituant ce document
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée