المسؤولية الجزائية عن الجرائم الاقتصادية

Abstract

الملخص: هذه الدراسة المسومة بالمسؤولية الجزائية عن الجرائم الإقتصادية في التعرف على أركان الجريمة الإقتصادية وأهم وأبرز صور القصد والخطأ فيها، وتسليط الضوء على ماهية المسؤولية الجزائية عن فعل الغير وتتمثل شروط قيامها بالنسبة للشخص المعنوي، وتوضيح الخصوصية الإجرائية للجريمة الاقتصادية، فضلا على إبراز إلى أي مدى وفق المشرع الجزائري في فرض عقوبات الجزائية رادعة لهذا النوع من الجرائم وقد توصلت هذه الدراسة إلى أن الجرائم الإقتصادية تتميز بأحكام خاصة فيما يخص الركن المادي مما يعني بالنتيجة الخروج عن القواعد العامة المقررة في قانون العقوبات،أما الركن المعنوي فلا يخضع لنفس الأحكام العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات، لذا أخذ المشرع الجزائري فكرة ضعف الركن المعنوي وإدماجه في العنصر المادي وهو خصوصية تميز الجريمة الإقتصادية عن الجرائم الأخرى، كما نصت القوانين في المجال الاقتصادي على ضرورة اشتراك السلطة التنفيذية في وضع نصوص تنظيمية على شكل أوامر أوقرارات أو مراسيم لها صفة الإلزام كالتشريع، ويكون ذلك في إطار التفويض التشريعي لتحديد بعض الجرائم، وتحديد الجزاء المقررلها