Résumé:
ومما سبق نستخلص أن الآليات القانونية لمكافحة الجرائم الماسة للعملة بصفة خاصة في التشريع الجزائري هو موضوع هام لما يحمله من أثار سلبية التي تخلفها هذه الجريمة بمختلف أنواعها في جميع المجالات خاصة المجال الاقتصادي لما لهذا الموضوع من أهمية تم التطرق إلى الإطار العام للجرائم الماسة بالعملة ودراستها من كافة الجوانب من حيث تميزها عن غيرها من الجرائم ودراسة أركانها وخصوصياتها والعوامل المساعدة على إنتشارها كما أنه كان من المنطقي أيضا أن يتم تسليط الضوء على الآليات التي وضعها المشرع الجزائري لرصد الجريمة وكيفية الحد من إنتشارها والكشف عنها وإحالت مرتكبيها على القضاء للفصل في الدعوة والمعاقبة على الفعل فنجده أوجد عقوبات مختلفة حسب جسامة الجريمة ولجاء أيضا إلى إستحداث هيئات قضائية متخصصة في هذا المجال للنظر في هذا النوع من الجرائم و الحد من إنتشارها
