Résumé:
تهدف دراستنا الى التعرف على طبيعة العلاقة القائمة بين المحكمة الدستورية و قرارات رئيس الجمهورية في الحالة الاستثنائية، حيث خلف المجلس الدستوري صلاحيات أوسع للمحكمة الدستورية ضمن التعديل الدستوري 2020، من شأنها ضمان حماية الدستور واستقرار المؤسسات، وكذلك حماية الحقوق والحريات العامة، من خلال الدور الاستشاري الذي يمثل الركيزة الأولى التي على رئيس الجمهورية الالتزام بأخذ رأيها قبل اعلان الحالة الاستثنائية، أما بعد انتهاء الحالة الاستثنائية يتجلى دورها في مراجعة القرارات المتخذة في فترة الحالة الاستثنائية التي يعتبر رئيس الجمهورية ملزم بعرضها عللا المحكمة الدستورية بعد انتهاء الحالة لإبداء رأيها فيها. في انتظار صدور نصوص قانونية نظم المدة الواجب على رئيس الجمهورية التقيد بها لعرض هذه القرارات على المحكمة الدستورية، وكذلك تنظيم مدة ابداء المحكمة الدستورية لرأيها في هذا الشأن وبيان ما إن كان هذا الرأي ملزم أو غير ملزم.
.
