Résumé:
كانت مهام الإدارة التقليدية لا تمتاز بالسرعة في التدخل لتنظيم حياة اقتصادية نتيجة لاعتناقها لمفاهيم النظام الليبرالي، مما فتح المجال أمام المبادرة الخاصة ودخولها في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي والتخلي عن فكرة تسيير الإداري المركزي للسوق والانسحاب التدريجي من الحقل الاقتصادي.
وأمام هذه المتطلبات فرضت على المشرع الجزائري استحداث هيئات إدارية جديدة مهمتها ضبط السوق متبعا خطوات المشرع الفرنسي، من بين هذه الهيئات مجلس المنافسة.
غير أن هذه المهمة ليست حكرا على مجلس المنافسة وحده، بل خولت أيضا لمجموعة من السلطات الأخرى في قطاعات محددة، الأمر الذي نتج عنه تداخل في الاختصاص بين مجلس المنافسة وهذه السلطات، ولقد حاول المشرع في سبيل أن يتحاشى تنازع الاختصاص بينهما وما يرتبه من آثار سلبية على عملية الضبط تنظيم العلاقة الوظيفية بينهما حفاظا على استمرارية ونجاعة عملية الضبط في القطاع الاقتصادي وذلك بتكريس آليات التعاون وابداء الرأي فقط.
