Résumé:
تعتبر النزاعات المسلحة ظاهرة ملازمة للبشرية منذ القدم، تخلف وراءها الكثير من المآسي والمعاناة، والأصل أن يتمتع الإنسان بكامل حقوقه إلا أن السوابق التاريخية تشير إلى عكس ذلك، حيث غالبا ما يقع ضحية هذه الجرائم المدنيين الأبرياء.
ومن أبشع صورها جريمة الترحيل القسري، فهي تعتبر أفعال فضيعة لما فيها من مساس بحق و إرادة الأفراد بالعيش في مجتمعاتهم و أراضيهم، مما دفع الدول إلى محاولة وضع حد لهذه الجريمة بعقد الإتفاقيات الدولية، والنص على تجريمها في العديد من المواثيق الدولية، من بينها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والذي نص على خطورة هذه الجريمة بوصفها جريمة ضد الإنسانية، وجريمة حرب.
هذه الأحكام لا بد لها من آليات تضمن نفاذها على أرض الواقع، لأن الواقع يثبت في كل مرة عدم نجاعة هذه الأحكام والقواعد والآليات الدولية للحماية من جريمة الترحيل القسري، وذلك بتزايد وتنامي هذه الجريمة في العديد من الدول التي تعد بؤرا للنزاعات المسلحة، خاصة الشرق الأوسط اليوم، وخير دليل على ذلك ما يعانيه الشعب الفلسطيني من عمليات الترحيل الواسعة على يد الإحتلال الصهيوني
