يعد العون الإقتصادي من الركائز الأساسية للإقتصاد الوطني ولهذا سعت الجزائر على فتح المجال أمام الأعوان الإقتصاديين بكافة صفاتهم وطبيعتهم لدخول السوق،نظرا لمركزه في النظام الإقتصادي. وعلى الرغم من هذه الإمتيازات الممنوحة للعون الإقتصادي إلا أن المشرع عمل على الحد منها وضبطها ومحاسبته على أفعاله المخالفة للقانون عن طريق مسؤوليته الجزائية لضمان حقوق المستهلك و إستقرار السوق.
