Résumé:
الملخص:
تهدف هذه الدراسة للوقوف عند إشكالات التنفيذ الجزائي التي تعترض أهم مرحلة في السياسة الجنائية وهي مرحلة التنفيذ الجزائي.
هذه الإشكالات تتمثل في مجموعة من الأسباب والعوارض يستحيل معها مواصلة التنفيذ إلا بعد الفصل فيها من قبل المحكمة المختصة وذلك بتعديله أو إلغائه أو تأجيله، حيث يعتبر الإشكال في التنفيذ الجزائي وسيلة قانونية شرعت لتدارك الأخطاء القانونية الصادرة في الأحكام والقرارات الجزائية الباتة.
هذه الأخطاء تطرأ على مرحلة التنفيذ، من حيث كيفية تجسيد العقوبة، أو مكان تنفيذها، أو أن يكون الخطأ على حساب مدة العقوبة أو خصمها، أو قد يكون الإستشكال هدفه الحد من التعسف التنفيذي وذلك من خلال مراعاة الحالة الصحية والعقلية للمحكوم عليه، التي تتوجب تأجيل العقوبة.
