Résumé:
الملخص:
تعتبر جريمة الإثراء غير المشروع من جرائم الفساد المستحدثة في التشريع الجنائي الجزائري بموجب القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، والتي تعد النتيجة النهائية لكل جرائم الفساد، والتي تتمثل في وجود زيادة مالية معتبرة في الذمة المالية للموظف العمومي والذي يعجز عن تبرير هذه الزيادة، والتي تمتاز بصعوبة إثباتها وتعقب مرتكبيها نظرا لكونها من الجرائم المستمرة، ولقد تطرقنا في هذا البحث إلى الإطار المفاهيمي لجريمة الإثراء غير المشروع حيث قمنا بتعريفها وتبيان خصائصها وكافة أركانها، لنأتي بعدها بإبراز الآليات القانونية المستحدثة لمكافحتها، وذلك بالتطرق لأهم الآليات الوقائية أين تناولنا بهذا الشأن التصريح بالممتلكات وفق ما تضمنته أحكام القانون 06-01، وكذا السلطة العليا للشفافية المستحدثة بموجب القانون 22-08، واستحداث الديوان المركزي لقمع الفساد كهيئة مؤسساتية لتحري عن جرائم الفساد، ثم تناولنا الإجراءات المتبعة في الجريمة الإثراء غير المشروع بحيث تطرقنا إلى الإثبات الجنائي والإجراءات الجديدة للتحقيق بما فيها أساليب التحري الخاصة الواردة في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، لنصل أخيرا إلى مرحلة المحاكمة وطرق الطعن في الأحكام والنظام العقابي لهذه الجريمة.
وختاما لدراستنا تناولنا النتائج المتوصل إليها مدعمين ذلك بجملة من الملاحظات والتوصيات من أجل تفعيل دور المشرع في تجريم الإثراء غير المشروع وتعزيز آليات مكافحته، للقضاء على مصادر الفساد وحماية المال العام.
