Résumé:
القاعدة المعمول بها هي لا يجوز للمرء أن يقتضي لنفسه حقه بنفسه كان من اللازم على الدولة خلق جهاز القضاء الذي يفصل في النزاعات القائمة بين الناس بموجب أحكام و قرارات وأوامر. لكن تطبيق القاعدة القانونية المشار إليها أعاله لا يتوقف عند هذا الحد بل يجب تطبيق ما يصدره جهاز القضاء في الواقع أي تنفيذه ولا يكون ذلك إلا وفق الأحكام التي حددها المشرع، ومن هنا تظهر أهمية التنفيذ و وجوب احترام إجراءاته و لكن نجد في الواقع أن النزاع القائم بين الأفراد يمتد حتى إلى مرحلة التنفيذ ولا يتوقف كما هو مفترض عند الفصل فيه بموجب حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي فيه،وهنا يظهر ما يعرف بمنازعات التنفيذ التي يعرفها الفقه بأنها إدعاءات أمام القضاء تتعلق بالتنفيذ إجراءاته حيث لو صحت لأثرت فيه.
