Résumé:
ملخص:
يعتبر الفساد من أخطر الظواهر الخطيرة والذي أصبح من الجرائم الحقيقية التي استفحلت بشكل كبير في الأنظمة الإدارية القائمة على أسس غير ديمقراطية، ولمواجهة هذه الظاهرة تبنى المشرع الجزائري حماية الحقوق والحريات باتخاذه مجموعة من التدابير القانونية لمراقبة مدى احترام هذه الحقوق من طرف المؤسسات الإدارية عند ممارسة مهامها وذلك لحماية المال العام، ومن بين الآليات القانونية الرقابية التي عمل المشرع على توظيفها تتمثل في سلطة ورقابة القاضي الإداري على أعمال السلطة الإدارية خاصة في مجال الصفقات العمومية، حيث تعتبر هذه الأخيرة الأداة القانونية لتنفيذ المخططات الاقتصادية والمجال الخصب للفساد الإداري، نظرا لارتباطها بالمال العام والتعدي على النصوص المنظمة للصفقات العمومية، ويعتبر القضاء الإداري أنجع الوسائل لمكافحة هذه الظاهرة في هذا المجال لما يتمتع به القاضي الإداري من سلطات واسعة في مراقبة الصفقات العمومية خاصة عند مرحلة إبرامها التي تشكل أكثر خطورة وتعرضا للفساد الإداري سواء عن طريق دعوى الإلغاء أو دعوى القضاء الكامل.
