Résumé:
موضوع الجرائم الماسة بتكنولوجياتالإعلام والاتصال من المواضيع الحساسة جدا لما له من تأثير على كيان الدولة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وأمنيا، وعملية التصدي تتطلب مجهودا تشريعيا كبيرا، تعمل على المستويين الدولي والوطني، فالجهود المبذولة في التصدي للجرائم الماسة بتكنولوجياتالإعلام والاتصال لم تكن بالقدر الكافي إلى بعد سنة 2004، أين عدل المشرع الجزائري من قانون العقوبات وأضاف فصلا سابعا مكرر منه تحت عنوان المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، وأفرادها ضمن قانون خاص وهو القانون الجزائري رقم 09-04 المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم الماسة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، والذي تضمن بدوره مجموعة من التدابير تتعلق بالوقاية من الجرائم الماسة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحة
