Résumé:
تهدف الإدارة من خلال فرض الغرامة التأخيرية الى ضمان استمرار المرفق العام وهي أحد مظاهر السلطة العامة التي تمارسها الإدارة بإرادتها المنفردة، ويمكن أن ينجر عن عدم تنفيذ الإلتزامات التعاقدية من قبل المتعاقد في الآجال المقررة أو تنفيذها غير المطابق، فرض عقوبات مالية دون الإخلال بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
تحدد الأحكام التعاقدية للصفقة نسبة العقوبات المالية وكيفيات فرضها أو الإعفاء منها طبقا لدفاتر الشروط وهي مكونة للصفقات العمومية.
تظهر صور الإعفاء من دفع مندفعالعقوبات المالية بسببالتأخيرإلىمسؤولية المصلحة المتعاقدة ويطبقهذاالإعفاءعندمالا يكونالتأخير قد تسببفيهالمتعاملالمتعاقدالذيتسلّملهفيهذهالحالةأوامربتوقيفالأشغالأوباستئنافها .
وفيحالةالقوةالقاهرة، تعلقالآجالولايترتبعلىالتأخيرفرضالعقوباتالماليةبسببالتأخيرضمنالحدودالمسطرةفيأوامرتوقيفالأشغالواستئنافالخدمةالتيتتخذهانتيجةذلكالمصلحةالمتعاقدة .
وفيكلتاالحالتيترتبعلىالإعفاءمنالعقوباتالماليةبسببالتأخيرتحريرشهادةإدارية .
