النظام القانوني للغرامات التأخيرية للصفقات العمومية في الجزائر

صوايفية, حمزة; شعبان, عمار

Accueil de DSpace
→
01.Master
→
1.Faculté de Droit et des Sciences Politiques
→
1.علوم قانونية وادارية
→
Voir le document

dc.contributor.author	صوايفية, حمزة
dc.contributor.author	شعبان, عمار
dc.date.accessioned	2023-09-03T09:58:02Z
dc.date.available	2023-09-03T09:58:02Z
dc.date.issued	2023-06-05
dc.identifier.uri	http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/9973
dc.description.abstract	تهدف الإدارة من خلال فرض الغرامة التأخيرية الى ضمان استمرار المرفق العام وهي أحد مظاهر السلطة العامة التي تمارسها الإدارة بإرادتها المنفردة، ويمكن أن ينجر عن عدم تنفيذ الإلتزامات التعاقدية من قبل المتعاقد في الآجال المقررة أو تنفيذها غير المطابق، فرض عقوبات مالية دون الإخلال بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به. تحدد الأحكام التعاقدية للصفقة نسبة العقوبات المالية وكيفيات فرضها أو الإعفاء منها طبقا لدفاتر الشروط وهي مكونة للصفقات العمومية. تظهر صور الإعفاء من دفع مندفعالعقوبات المالية بسببالتأخيرإلىمسؤولية المصلحة المتعاقدة ويطبقهذاالإعفاءعندمالا يكونالتأخير قد تسببفيهالمتعاملالمتعاقدالذيتسلّملهفيهذهالحالةأوامربتوقيفالأشغالأوباستئنافها . وفيحالةالقوةالقاهرة، تعلقالآجالولايترتبعلىالتأخيرفرضالعقوباتالماليةبسببالتأخيرضمنالحدودالمسطرةفيأوامرتوقيفالأشغالواستئنافالخدمةالتيتتخذهانتيجةذلكالمصلحةالمتعاقدة . وفيكلتاالحالتيترتبعلىالإعفاءمنالعقوباتالماليةبسببالتأخيرتحريرشهادةإدارية .	en_US
dc.language.iso	other	en_US
dc.subject	النظام القانوني،الغرامات التأخيرية،الصفقات العمومية،الجزائر	en_US
dc.title	النظام القانوني للغرامات التأخيرية للصفقات العمومية في الجزائر	en_US
dc.type	Thesis	en_US