Résumé:
لقد أولت التشريعات الجنائية اهتماما بحقوق الضحية لمحاولة إنصافه، كونه الطرف الضعيف والمباشر الذي لحقه ضرر من الجريمة، وذلك من خلال ما أدرجته من حقوق للضحية في قوانينها، حيث تبنت العديد من النصوص منحت للضحية دورا في إجراءات الخصومة الجزائية لضمان حماية مركزه وتعزيز مكانته أمام أجهزة العدالة في جميع مراحل الدعوى، وقد سار المشرع الجزائري على هذا الإتجاه بجعل الإجراءات المتعلقة بالضحية ومشاركته في مراحل الدعوى على المستوى الوطني تظهر من خلال تحريك الدعوى العمومية وانهائها، كما خصه بمجموعة من الضمانات أثناء التحقيق والمحاكمة، إضافة إلى دوره في متابعة إجراءات المطالبة بالتعويض واستفائه عن طريق الدعوى المدنية بالتبعية.
كما سعت التشريعات الدولية كذلك إلى تدعيم الضحيةبمنحه دورا ومجالا للتأثير في المتابعة القضائية الجنائية، من خلال مجموعة من الحقوق الإجرائية التي تمكنه من المشاركة في إجراءات المتابعة أمامها، إلا أن ضحاياها لم تحظ بالكثير مقارنة بما منح لهم على الصعيد الوطني، ذلك لأن المشرع الدولي في نظام روما الأساسي اهتم فعلا بالضحية غير أنه لم يشركه في نفس الإجراءات التي أشركه إياها المشرع على مستوى القانون الجنائي الوطني.
