Résumé:
الملخص:
تحظى الأسرار المهنية بحماية جزائية في قانون العقوبات، وذلك نظرًا لأهميتها في الحفاظ على خصوصية الأفراد واحترام الثقة والمصداقية في مهنهم ووظائفهم التي تمنحهم ثقة الجمهور، تعتبر المادة 301 من قانون العقوبات واحدة من المواد الأساسية التي تهتم بحماية السر المهني بشكل جنائي، وتعتبر وسيلة ردعية تعبر عن حق المجتمع وتتجاوز حقوق الفرد. تُفرض العقوبات على أولئك الذين يعتديون على مصلحة المجتمع من خلال سلوكيات غير سوية تؤثر على أمنه واستقراره.
تتمثل المعالجة التشريعية لإفشاء الأسرار المهنية بموجب المادة 301 من قانون العقوبات في تحديد عناصر التجريم والعقاب. يتم تحليل أركان المادة وإبراز القصور المحتملة في تطبيقها، وتقديم حلول وفقًا لمقتضيات السياسة الجزائرية التي تعتمد على معايير التجريم والعقاب، وذلك لتعزيز حماية الأسرار المهنية والحفاظ على سرية المعلومات ذات الطابع المهني.
