Résumé:
تعتبر المعاملات المصرفية من بين أهم الاسس التي يقوم عليها النظام الاقتصادي؛ لذلك اقر المشرع الجزائري مجموعة من النصوص القانونية لحمايتها غير أن هذه النصوص لم تكن ضمن إطار واحد فقد كانت متفرقة بين العديد من النصوص القانونية، وقد حاول المشرع الجزائري حماية المعاملات المصرفية من خلال اقرار الحماية الجزائية، فجرم العديد من الأفعال التي قد تمس بالمعاملة المصرفية، غير أن التجريم وحده لم يكن كافياً فأقر مجموعة من النصوص الاجرائية التي تحمل طابع الخصوصية في كثير منها.