Résumé:
الملخص:
بين نظام روما الاساسي الجهات التي لها الحق في إحالة قضية ما إلى المحكمة وهي الدولة الطرف ومجلـس الأمـن، والمدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية، وقد منح النظام الاساسي للمدعي العام سلطة مباشرة التحقيق من تلقاء نفسه الامر الذي ادى إلى تخوف بعض الدول الكبرى على اساس ان ذلك من شأنه أن يشكل خطرا على سيادتها، وهذه الاسباب أدت إلى وضع قيود وضمانات تتمثل في تشكيل دائرة تمهيدية مهمتها الرقابة على أعمال التحقيق التي يباشرها المدعي العام، كما تختص الدائرة التمهيدية كذلك بإصدار أوامر القبض والحضور في أي وقت بعد البدء في التحقيق أو بناء على طلب المدعي العام، متى اقتنعت بعد فحص الطلب بوجود أسباب معقولة تفيد بأن الشخص موضوع الامر قد ارتكب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة، وفي اطار ممارسة سلطة التحقيق نص النظام الاساسي على عدد من الحقوق الهامة التي تنطبق على أي شخص خلال التحقيق معه، والتي ينبغي بالضرورة أن يحترمها المدعي العام والدائرة التمهيدية وغيرهم من المسؤولين ممن يساعدون المحكمة في التحقيق
