إجراءات المتابعة الجزائية للأحداث في التشريع الجزائري

Abstract

يسلط هذا البحث الضوء على آليات وإجراءات المتابعة الجزائية لفئة الأحداث الجانحين في التشريع الجزائري، لاسيما في ظل أحكام القانون رقم 15-12 المتعلق بحماية الطفل، بهدف تبيان مدى خصوصية هذه المعاملة الإجرائية التي تمزج بين البعدين الحمائي والزجري. وقد ركزت الدراسة المنهجية على تتبع المراحل الأساسية التي يمر بها الحدث (من لم يبلغ سن الثامنة عشرة كاملة وقت ارتكاب الجريمة) بدءاً من مرحلة البحث التمهيدي تحت إشراف النيابة العامة وما يتخللها من ضمانات التوقيف للنظر وإمكانية اللجوء لآلية الوساطة البديلة، وصولاً إلى مرحلة التحقيق القضائي التي ينفرد بها قاضي الأحداث أو قاضي التحقيق المختص، حيث تحاط المتابعة بضمانات جوهرية ملزمة كإلزامية حضور المحامي وإجراء البحث الاجتماعي لفهم الظروف النفسية والاجتماعية التي دفعت بالحدث نحو السلوك الإجرامي، مع جعل الحبس المؤقت إجراءً استثنائياً ضيقاً. ​كما أبرزت الدراسة خصوصية مرحلة المحاكمة التي تتم أمام جهات قضائية متخصصة (أقسام الأحداث) وتتميز بجملة من الضمانات الحمائية كسرية الجلسات وحضور الولي الشرعي، لتتوج هذه الإجراءات بأحكام وقرارات لا تقتصر على العقوبات الردعية، بل ترتكز أساساً على تدابير ذات طابع إصلاحي، تربوي، وتأهيلي تنفذ في مؤسسات و مراكز متخصصة، مع إقرار المشرع لإمكانية مراجعة والطعن في التدابير والعقوبات المقررة ضماناً لحماية حقوق الحدث وتحقيقاً لمصلحته الفضلى . ​وهو ما يؤكد في الختام أن المشرع الجزائري قد انتهج سياسة جنائية حديثة تتماشى مع الاتفاقيات الدولية، تقوم على إعطاء الأولوية لمصلحة الطفل الفضلى وإعادة إدماجه في المجتمع بدلاً من معاقبته.