مويسي إسراء2026-10-042026-06-04https://dspace.univ-tebessa.dz/handle/123456789/496​يهدف هذا البحث إلى دراسة فعالية دور هيئة وسيط الجمهورية في ضبط العلاقة بين الإدارة والمواطن في الجزائر، في ضوء الإطار الدستوري والتنظيمي الذي يحكم هذه المؤسسة بعد المرسوم الرئاسي رقم 20- 45 وقد تم اعتماد منهج وصفي تحليلي مدعم بالمقارنة مع بعض التجارب الأجنبية، من أجل تحديد الطبيعة القانونية للهيئة واختصاصاتها وحدود تدخلها، وتقييم ممارستها العملية في مجال حماية الحقوق والحريات وتقويم اختلالات المرفق العام. وتوصلت الدراسة إلى أن الوسيط يمثل آلية مكملة للرقابة القضائية، يمكن أن تسهم في تعزيز ثقة المواطن في الإدارة وتخفيف مظاهر البيروقراطية، غير أن فعاليته تبقى رهينة بتعزيز استقلاليته الوظيفية، وتوسيع صلاحياته، وضمان تنفيذ توصياته من طرف الإدارات المعنية، فضلاً عن ترسيخ ثقافة التظلم لدى الأفراد ضمن مقاربة شاملة لإصلاح الإدارة وترقية الخدمة العمومية في إطار دولة القانون.وسيط الجمهوريةالإدارةالمواطنالحقوق والحرياتالحكم الراشدThesis