مقدم منال2026-09-082026-06-23https://dspace.univ-tebessa.dz/handle/123456789/403يشكل الاستثمار في الأراضي الوقفية أحد أهم التوجهات الحديثة التي اعتمدها المشرّع الجزائري في إطار القانون 25-06، بهدف تفعيل الدور التنموي للوقف وتحقيق الاستغلال الأمثل للأملاك الوقفية بما ينسجم مع مقاصد الشريعة ومتطلبات التنمية الاقتصادية، وقد كرس القانون الجديد جملة من الآليات الاستثمارية التي تجمع بين المحافظة على الأصل الوقفي وتحقيق المردودية الاقتصادية، من خلال اعتماد صيغ استثمارية متنوعة تجمع بين العقود التقليدية والآليات الحديثة ، كما عزز المشرّع الحماية القانونية للأراضي الوقفية عبر ضبط طرق استغلالها وتنظيم منحها وتكريس الرقمنة في تسييرها، بما يضمن حماية الأصول الوقفية من الضياع أو التعدي ورغم ما حمله القانون من إصلاحات تهدف إلى تطوير المنظومة الوقفية، إلا أن فعالية الاستثمار الوقفي تبقى مرتبطة بمدى تجاوز العراقيل الإدارية والعملية وتوفير بيئة استثمارية فعالة قادرة على تحقيق التنمية والاستدامةالاستثمارالأراضيالآلياتالأوقافالقانون الجديدThesis