سراج مريم2026-10-062026-06-23https://dspace.univ-tebessa.dz/handle/123456789/518في ظل أحكام القانون 23_17 المتعلق بالامتياز العقاري، تعد عقود الإمتياز وسيلة قانونية هامة لتثمين الأملاك الوطنية الخاصة للدولة و توجيهها نحو الإستثمار المنتج. و تتناول هذه المذكرة موضوع الرقابة على تنفيذ عقود الإمتياز على العقار الإقتصادي. و قد تم تقسيم الدراسة إلى فصلين : خصص الفصل الأول للإطار المفاهيمي و القانوني لعقد الإمتياز الوارد على العقار الإقتصادي و الفصل الثاني إلى آليات الرقابة على تنفيذ عقود الإمتياز و قد خلصت الدراسة إلى أن الرقابة تبرز كعنصر أساسي لضمان فعالية عقود الإمتياز و تحقيق التوازن بين تشجيع الإستثمار و حماية المال العامالإمتيازالرقابةالإنجازالإستغلالالإلتزامالرقابة على تنفيذ عقود الامتياز في ظل القانون 23_17Thesis