Browsing by Author "عبد اللطيف سميحة"

Filter results by typing the first few letters
Now showing 1 - 1 of 1
  • No Thumbnail Available
    Item
    أعمال العنف العمدبة في التشريع الجنائي
    (2026-06-15) عبد اللطيف سميحة
    الحق في السلامة الجسدية من أهم الحقوق المرتبطة بالإنسان، فلا يستطيع الفرد القيام بدوره في المجتمع دون تمتعه بجسم سليم خالٍ من أي اعتداء أو ضرر. لذلك نص القانون الدولي والتشريع الوطني على مجموعة من القواعد القانونية التي تهدف إلى منع أعمال العنف العمدي الموجهة ضد الأشخاص وحماية سلامتهم الجسدية. ويأتي قانون العقوبات في مقدمة هذه التشريعات، حيث قام بتجريم مختلف صور أعمال العنف العمدي وتحديد العقوبات المناسبة لها بحسب جسامة الفعل والضرر الناتج عنه، وذلك من خلال إقرار عقوبات متفاوتة لكل صورة من صور جرائم العنف بما يضمن التناسب بين الجريمة والعقوبة، سواء تعلق الأمر بالضرب أو الجرح أو غيرها من الأفعال الماسة بسلامة الجسد. كما جاء قانون الإجراءات الجزائية ليكمل هذه الحماية، من خلال تنظيم إجراءات المتابعة والتحقيق والمحاكمة في الجرائم المتعلقة بالعنف العمدي، ابتداءً من مرحلة التبليغ عن الجريمة، مروراً بمرحلة جمع الأدلة والتحقيق، وصولاً إلى عرض القضية أمام الجهات القضائية المختصة للفصل فيها وفقاً للقانون. وبذلك يضمن المشرع الجزائري تحقيق التوازن بين حماية حقوق الضحايا وضمان محاكمة عادلة لمرتكبي هذه الجرائم.الحق في السلامة الجسدية من أهم الحقوق المرتبطة بالإنسان، فلا يستطيع الفرد القيام بدوره في المجتمع دون تمتعه بجسم سليم خالٍ من أي اعتداء أو ضرر. لذلك نص القانون الدولي والتشريع الوطني على مجموعة من القواعد القانونية التي تهدف إلى منع أعمال العنف العمدي الموجهة ضد الأشخاص وحماية سلامتهم الجسدية. ويأتي قانون العقوبات في مقدمة هذه التشريعات، حيث قام بتجريم مختلف صور أعمال العنف العمدي وتحديد العقوبات المناسبة لها بحسب جسامة الفعل والضرر الناتج عنه، وذلك من خلال إقرار عقوبات متفاوتة لكل صورة من صور جرائم العنف بما يضمن التناسب بين الجريمة والعقوبة، سواء تعلق الأمر بالضرب أو الجرح أو غيرها من الأفعال الماسة بسلامة الجسد. كما جاء قانون الإجراءات الجزائية ليكمل هذه الحماية، من خلال تنظيم إجراءات المتابعة والتحقيق والمحاكمة في الجرائم المتعلقة بالعنف العمدي، ابتداءً من مرحلة التبليغ عن الجريمة، مروراً بمرحلة جمع الأدلة والتحقيق، وصولاً إلى عرض القضية أمام الجهات القضائية المختصة للفصل فيها وفقاً للقانون. وبذلك يضمن المشرع الجزائري تحقيق التوازن بين حماية حقوق الضحايا وضمان محاكمة عادلة لمرتكبي هذه الجرائم.