DSpace 8
DSpace is the world leading open source repository platform that enables organisations to:
- easily ingest documents, audio, video, datasets and their corresponding Dublin Core metadata
- open up this content to local and global audiences, thanks to the OAI-PMH interface and Google Scholar optimizations
- issue permanent urls and trustworthy identifiers, including optional integrations with handle.net and DataCite DOI
Join an international community of leading institutions using DSpace.
The test user accounts below have their password set to the name of this software in lowercase.
- Demo Site Administrator = dspacedemo+admin@gmail.com
- Demo Community Administrator = dspacedemo+commadmin@gmail.com
- Demo Collection Administrator = dspacedemo+colladmin@gmail.com
- Demo Submitter = dspacedemo+submit@gmail.com
Communities in DSpace
Select a community to browse its collections.
- مطبوعات الأساتذة
- دكتوراه
- كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسيير
- كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة
- كلية العلوم الانسانية و الاجتماعية
Recent Submissions
تسليم المجرمين في ظل التشريع الجزائري
(2026-06-22) حوشي أمال
يعتبر تسليم المجرمين من ابرز صور التعاون القضائي الدولي لانه يقلل بطئ وطول الاجراءات ويساعد كذلك في عدم افلا المجرم من العقاب ويكون ذلك بارسال طلب من قبل الدولة الطالبة الى الدولة المطلوب منها التسليم لتسليم الشخص المطلوب تسليمه وذلك بعد فحص الطلب من قبل الدولة الطالبة والفصل فيها اما بالقبول او الرفض اذا تم القبول يرسل الشخص المطلوب تسليمه وتقع مصاريف النقل والعبور على عاتق الدولة المطلوب منها التسليم في حالة العبور على الدولة الجزائرية يتم احتجاز الشخص رهن الحبس المؤقت الى غاية وصول طلب العبور من قبل الدولة الطالبة
الحماية الجزائية للعلامة التجارية في التشريع الجزائري
(2026-06-17) غريب أمنة
الحماية الجزائية للعلامة التجارية في التشريع الجزائري وفق الأمر 30-30 هي محور هذه الدراسة
المقيمة لفاعلية آليات مواجهة جرائم التقليد المتزايدة، حيث تبحث الأسس القانونية للعلامة وشروط تسجيلها
بالإينابي لقيام المسؤولية الجزائية وتحريك الدعوى العمومية مع تشريح جريمة التقليد التي وسع المشرع نطاقها لتشمل كافة مراحل سلسلة التوريد حماية للاقتصاد وثقة المستهلك وتناولت الدراسة الصلاحيات الإجرائية الممنوحة للضبطية القضائية والجمارك في التحري وحجز السلع المقلدة متبوعة بتقييم للسياسة العقابية ومدى
صرامتها وتخلص الدراسة إلى أن نجاعة الحماية تتطلب تعزيز الرقابة الميدانية وتطوير التنسيق الرقمي بين الهيئات الرقابية والقضاء للاستجابة للأساليب التكنولوجية المتطورة وضمان بيئة تنافسية عادلة.
الكلمات المفتاحية: العلامة التجارية، جريمة التقليد، الحماية الجزائية، السياسة العقابية، الأمر .30-30
أعمال العنف العمدبة في التشريع الجنائي
(2026-06-15) عبد اللطيف سميحة
الحق في السلامة الجسدية من أهم الحقوق المرتبطة بالإنسان، فلا يستطيع الفرد القيام بدوره في المجتمع دون تمتعه بجسم سليم خالٍ من أي اعتداء أو ضرر. لذلك نص القانون الدولي والتشريع الوطني على مجموعة من القواعد القانونية التي تهدف إلى منع أعمال العنف العمدي الموجهة ضد الأشخاص وحماية سلامتهم الجسدية. ويأتي قانون العقوبات في مقدمة هذه التشريعات، حيث قام بتجريم مختلف صور أعمال العنف العمدي وتحديد العقوبات المناسبة لها بحسب جسامة الفعل والضرر الناتج عنه، وذلك من خلال إقرار عقوبات متفاوتة لكل صورة من صور جرائم العنف بما يضمن التناسب بين الجريمة والعقوبة، سواء تعلق الأمر بالضرب أو الجرح أو غيرها من الأفعال الماسة بسلامة الجسد.
كما جاء قانون الإجراءات الجزائية ليكمل هذه الحماية، من خلال تنظيم إجراءات المتابعة والتحقيق والمحاكمة في الجرائم المتعلقة بالعنف العمدي، ابتداءً من مرحلة التبليغ عن الجريمة، مروراً بمرحلة جمع الأدلة والتحقيق، وصولاً إلى عرض القضية أمام الجهات القضائية المختصة للفصل فيها وفقاً للقانون. وبذلك يضمن المشرع الجزائري تحقيق التوازن بين حماية حقوق الضحايا وضمان محاكمة عادلة لمرتكبي هذه الجرائم.الحق في السلامة الجسدية من أهم الحقوق المرتبطة بالإنسان، فلا يستطيع الفرد القيام بدوره في المجتمع دون تمتعه بجسم سليم خالٍ من أي اعتداء أو ضرر. لذلك نص القانون الدولي والتشريع الوطني على مجموعة من القواعد القانونية التي تهدف إلى منع أعمال العنف العمدي الموجهة ضد الأشخاص وحماية سلامتهم الجسدية. ويأتي قانون العقوبات في مقدمة هذه التشريعات، حيث قام بتجريم مختلف صور أعمال العنف العمدي وتحديد العقوبات المناسبة لها بحسب جسامة الفعل والضرر الناتج عنه، وذلك من خلال إقرار عقوبات متفاوتة لكل صورة من صور جرائم العنف بما يضمن التناسب بين الجريمة والعقوبة، سواء تعلق الأمر بالضرب أو الجرح أو غيرها من الأفعال الماسة بسلامة الجسد.
كما جاء قانون الإجراءات الجزائية ليكمل هذه الحماية، من خلال تنظيم إجراءات المتابعة والتحقيق والمحاكمة في الجرائم المتعلقة بالعنف العمدي، ابتداءً من مرحلة التبليغ عن الجريمة، مروراً بمرحلة جمع الأدلة والتحقيق، وصولاً إلى عرض القضية أمام الجهات القضائية المختصة للفصل فيها وفقاً للقانون. وبذلك يضمن المشرع الجزائري تحقيق التوازن بين حماية حقوق الضحايا وضمان محاكمة عادلة لمرتكبي هذه الجرائم.
حماية المستهلك الالكتروني من الاشهار الالكتروني المضلل في ظل القانون 05.18
(2026-06-03) سعيدان هديل
تسلط هذه الدراسة الضوء على ظاهرة الإشهار الإلكتروني المضلل، كإحدى أبرز الممارسات غير المشروعة الناشئة عن الطفرة التكنولوجية واتساع الفضاء الرقمي، حيث تعمد هذه الممارسة إلى تضليل المستهلك والتأثير على إرادته التعاقدية عبر معلومات زائفة أو مبالغ فيها تخص السلع والخدمات.
وقد تمحورت الإشكالية حول مدى فعالية الآليات القانونية سواء المدنية أو المؤسساتية الرامية في التصدي لهذا السلوك. وللإجابة لذلك، غيبت الدراسة ضبط مفهوم الإشهار المضلل، وتحديد صورته ومعايير تمييزه عن الإشهار المشروع، مع تحليل الأطر القانونية والرقابية المقررة للوقاية منه، وتحديد طبيعة المسؤولية المترتبة عليه.
وقد خلصت الدراسة إلى أن المنظومة القانونية الحالية لا تزال تواجه فجوات تشريعية أمام تطور الأساليب الرقمية، مما يستوجب تحديث النصوص القانونية، وتفعيل آليات الرقابة الإلكترونية الاستباقية، وتشديد العقوبات لضمان بيئة رقمية آمنة وموثوقة.
جريمة الإجهاض في التشريع الجزائري
(2026-06-17) سلطاني فايزة
يعد الإجهاض من الظواهر التي عرفت تزايد خلال الآونة الأخيرة، وهذا تماشي مع التغير الاجتماعي والقيمي الذي عرفته مجتمعاتنا، وقد فرضت الظاهرة نفسها كحدث في يومياتنا، فبالرغم من أن هذه الظاهرة قديمة قدم الإنسانية وكانت تستخدم فيها وسائل تقليدية ويتم الاستعانة بها لأسباب اجتماعية واقتصادية أو لأسباب طبيبة وذلك حفاظا على صحة المرأة وحياتها، إلا أنه اليوم نجد أن لجوء الكثيرات للإجهاض، والتي صنفت كجريمة يعاقب عليها القانون كان كنتيجة لانحلال الأخلاقي، والممارسات اللاعقلانية التي قد تقع فيها الفتيات، والتي تكون نهايتها طفل غير شرعي خارج إطار الزواج، فتلجأ الكثيرات لإجهاض كوسيلة لردم وإخفاء هذه الفضيحة والوصم الاجتماعي حيث يشارك فيها كل من الطبيب الذي تخلى على مبادئه وأخلاقيات مهنته من أجل المال والولي اللامسؤول الذي يخاف من الفضيحة لطالما كان الإجهاض من الطابوهات والمواضيع الحساسة التي لا تزال تثير النقاش والجدل، وكمحاولة منا جاءت هذه المذكرة لتسلط الضوء على هذه الظاهرة والجريمة مرتكزين على استعراض أهم التعاريف، مع إبراز مختلف جوانب وإبعاد هذه الجريمة أنواعها والعوامل والأسباب الكامنة وراء حدوثها وآثارها ومخاطرها على الصعيدين المجتمعي والفردي.