02-Doctorat
Permanent URI for this communityhttps://dspace.univ-tebessa.dz/handle/123456789/38
دكتوراه
Browse
25 results
Search Results
Item التفكير اللساني عند سعد مصلوح : المرجعيات الفكرية و الممارسات التطبيقية(جامعة الشهيد الشيخ العربي التبسي - تبسة, 2026-05-07) فداوي علاء الدينيسعى البحث إلى دراسة التّفكير اللّسانيّ عند سعد مصلوح – باعتباره تفكيرا علميّا يتّخذ الظّاهرة اللّغويّة موضوعا له – من خلال بحوثه ودراساته الموجّهة للمتخصّصين، والنّظر في مرجعيّاته المعتمدة في إرساء المعرفة اللّسانيّة (تراثيّة عربيّة، غربيّة أجنبيّة، توفيقيّة تواصليّة)، وكذا ممارساته التّطبيقيّة المتجلّية في مجالات متضافرة: الأسلوبيّات الإحصائيّة، لسانيّات النّصّ، البلاغة العربيّة، المراجعات النّقديّة للبحوث الصّوتيّة والمعجميّة والأسلوبيّة.. وهذا بغرض إبراز جوانب التّميّز في منجز أحد أعلام اللّسانيّات العربيّة المعاصرين، ومدى إسهامه في المقاربة العلميّة للّغة العربيّة، والتّأسيس لخطاب لسانيّ عربيّ ناضج وفعّال.Item تنشيط الطلب السياحي كرافد من روافد التنمية المستدامة في الجزائر : دراسة تطبيقية للفترة 1995-2022(جامعة الشهيد الشيخ العربي التبسي - تبسة, 2025-10-12) عبيد عبد الحقتناولت الدراسة موضوع تنشيط الطلب السياحي وأثره على التنمية الاقتصادية المستدامة, حيث بينت أهمية القطاع السياحي في الجزائر والمقومات الهائلة التي تتمتع بها الجزائر. واعتمد الباحث على البيانات المتوفرة من الهيئات الوطنية والدولية للفترة الممتدة بين سنتي 1995 و2022, وتحليل هذه البيانات باستعمال SPSS وبرنامج الانحدار المتعدد التدريجي. وخلصت الدراسة إلى أن : الجزائر تتمتع بمقومات سياحية هائلة إلا أنها المؤشرات السياحية للجزائر تشير إلى ضعف مردود القطاع السياحي. كما خلصت إلى أن هناك اثر لعدد السياح الوافدين على الناتج المحلي الإجمالي وسعر الصرف وكذلك على معدلات البطالة, وكذلك هناك أثر للإيرادات السياحية على الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات البطالة, بينما لا يوجد أثر للإيرادات السياحية على سعر الصرف, أما عدد الليالي السياحية فليس له أثر على الناتج المحلي الإجمالي وسعر الصرف والمعدلات البطالة.Item الحماية الجزائية الدولية للبيئة المائية(جامعة الشهيد الشيخ العربي التبسي - تبسة, 2026-05-01) بن ذيب تقوىأصبحت البيئة المائية في العقود الأخيرة من أكثر عناصر البيئة تعرضًا للاعتداءات والانتهاكات الجسيمة، نتيجة تزايد الأنشطة البشرية الصناعية والاقتصادية والعسكرية، وما أفرزته من أخطار بيئية عابرة للحدود تهدد التوازن الإيكولوجي والأمن الإنساني على الصعيد العالمي. ورغم خطورة هذه الاعتداءات، فإن القانون الجنائي الدولي لا يزال يفتقر إلى تجريم صريح ومستقل لما يُسمى بالجريمة البيئية، وهو ما يطرح إشكالًا جوهريًا يتعلق بمدى توفر حماية جزائية دولية فعالة للبيئة المائية. وانطلاقًا من هذا الواقع، تسعى هذه الأطروحة إلى دراسة موضوع الحماية الجزائية الدولية للبيئة المائية من خلال مقاربة تأصيلية، تروم تأسيس الإطار النظري والقانوني لجريمة المساس بالبيئة المائية في القانون الجنائي الدولي، بدل الانطلاق من افتراض وجودها كتجريم قائم. وقد اعتمدت الدراسة على تحليل القواعد العامة للقانون الدولي، والاتفاقيات الدولية المعنية بحماية البيئة المائية، إلى جانب استقراء الاتجاهات الفقهية المعاصرة، بهدف بيان مدى إمكانية إضفاء الصبغة الدولية على الأفعال الماسة بالبيئة المائية، وتحديد الأركان القانونية المفترضة لهذه الجريمة. كما تناولت الأطروحة إشكالية المساءلة الجزائية الدولية عن هذه الأفعال، في ظل غياب تجريم بيئي دولي صريح، وذلك من خلال البحث في إمكانية تكييف الأفعال الماسة بالبيئة المائية ضمن الجرائم الدولية المعترف بها، كجرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب، وجرائم ماسة بأمن البشرية، باعتبار هذا التكييف حلًا مرحليًا يهدف إلى الحيلولة دون إفلات مرتكبي الاعتداءات البيئية الجسيمة من العقاب. وفي سياق استكمال منظومة الحماية الجزائية، خصصت الدراسة جانبًا لتحليل ملامح الجزاء الجنائي الدولي المقرر في نظام روما الأساسي، باعتباره الإطار العقابي المرجعي في القانون الجنائي الدولي، مع إبراز التحديات التي تعترض تطبيقه على الجرائم البيئية، واستشراف الآفاق المستقبلية لتطوير العدالة الجنائية الدولية في المجال البيئي، ولا سيما من خلال تعزيز دور القضاء، ودراسة إمكانية إنشاء محكمة بيئية دولية متخصصة. وتخلص الأطروحة في مجملها إلى أن الحماية الجزائية الدولية للبيئة المائية لا تزال في طور التشكّل، وأن تحقيق عدالة بيئية دولية فعالة يقتضي تطوير الإطار القانوني القائم، والانتقال من الحماية القطاعية وغير المباشرة إلى الاعتراف الصريح بالجريمة البيئية كجريمة دولية مستقلة، بما ينسجم مع خطورة الاعتداءات البيئية ومكانة البيئة المائية كتراث مشترك للإنسانية.Item Etude du transport dans les semi-conducteurs amorphes en présence de la diffusion dans le cadre du modèle de conduction par piégeage multiple(Université Echahid Cheikh Larbi Tebessi -Tebessa, 2026-04-12) Goutal YazidCe travail propose une extension fractionnaire du modèle de conduction par piégeage multiple appliquée aux semi-conducteurs amorphes, dans laquelle les équations de transport intègrent une mémoire temporelle via une dérivée d’ordre α et admettent des solutions analytiques en domaine de Laplace pour les configurations de temps de vol longitudinales (L-TOF) et transverses (T-TOF), suivies de reconstructions temporelles stables par inversion numérique.L’influence de la diffusion a egalement été étudiée dans ces deux géométries. Les résultats numériques reproduisent fidèlement les lois de puissance pré- et post-transit et relie l’inflexion soit au temps de transit, soit au temps de recombinaison selon sa dépendance au champ électrique. Le paramètre de dispersion α constitue un indicateur robuste du désordre structurel: des valeurs faibles traduisent un transport subdiffusif dominé par le piégeage, tandis que des valeurs proches de l’unité correspondent à un comportement quasi ohmique, avec des signatures de courant conformes aux lois de puissance attendues dans les deux régimes, y compris la décroissance post-transitoire mal décrite par les modèles classiques. Les simulations restituent correctement l’effet du champ, de la durée de vie τ et de la géométrie sur l’inflexion et la dynamique du courant, et l’accord quantitatif avec des mesures TOF sur le sélénium amorphe valide l’approche et permet d’extraire de manière fiable la mobilité, le temps de recombinaison et le paramètre α, ouvrant une voie pratique d’optimisation de dispositifs à base de matériaux désordonnés grâce à la prise en compte explicite des effets de mémoire non locale.Item توحيد المصطلح اللساني العربي : دراسة في مجهودات مكتب تنسيق التعريب بالرباط(جامعة الشهيد الشيخ العربي التبسي - تبسة, 2026-04-09) عايد خولةيشهد العصر الحديث تحولات معرفية متسارعة، أسهمت في إعادة تشكيل مختلف الحقول العلمية، ولم يقتصر أثرها على مستوى الإنتاج المعرفي فحسب، بل امتدّ ليشمل البنية المفاهيمية والمصطلحية التي يقوم عليها هذا الإنتاج. وفي خضم هذا الواقع، وجدت اللغة العربية نفسها أمام تحدٍّ حقيقي يتمثل في ضرورة مواكبة هذا الانفجار المعرفي، من خلال إنتاج مصطلحات علمية دقيقة قادرة على نقل المفاهيم الحديثة واستيعابها دون الإخلال بخصوصيتها اللغوية والثقافية. ويُعدّ حقل اللسانيات من أبرز المجالات التي تجلّت فيها هذه الإشكالية، خاصة مع انتقال الدرس اللساني الغربي إلى البيئة العربية، وهو انتقال لم يكن متكافئًا، إذ صاحبته صعوبات تتعلق بتباين المرجعيات النظرية واختلاف الخلفيات الإبستيمولوجية، مما أدى إلى نشوء وضع اصطلاحي مضطرب، تتعدد فيه المقابلات وتختلف فيه الدلالات، في ظل اعتماد كبير على الترجمة بوصفها الوسيلة الأساسية لنقل المفاهيم. وقد أسفر هذا الواقع عن تدفّق مصطلحي مكثّف، كثيرًا ما افتقر إلى الدقة والانسجام، وهو ما انعكس سلبًا على استقرار المصطلح اللساني العربي وعلى قابليته للتداول العلمي والتعليمي، الأمر الذي جعل من قضية ضبط المصطلح وتوحيده إحدى القضايا المركزية في البحث اللساني العربي المعاصر. وفي مواجهة هذه التحديات، برزت جهود مؤسساتية سعت إلى تنظيم العمل المصطلحي وتقنينه، من بينها مكتب تنسيق التعريب بالرباط، الذي اضطلع بدور بارز في توحيد المصطلحات العلمية، خاصة من خلال مشروع "المعجم الموحد للمصطلحات اللسانية"، إلى جانب ما وفرته مجلة "اللسان العربي" من فضاء علمي لمتابعة هذا الجهد وتحليله. وانطلاقًا من هذا السياق، تتناول هذه الأطروحة إشكالية المصطلح اللساني العربي من خلال دراسة تجربة مكتب تنسيق التعريب، سعيًا إلى الكشف عن منهجه في بناء المصطلح، ومدى نجاحه في نقل المفاهيم اللسانية الغربية وتكييفها بما ينسجم مع الخصوصية العربية، ويسهم في تحقيق قدر من التوحيد المصطلحي في هذا الحقل. الإشكاليــــة بعد هذا التأطير العام، نصل إلى الإشكالية المركزية التي ينبني عليها هذا البحث، والتي يمكن صياغتها في السؤال الآتي: ما مدى قدرة المصطلح اللساني العربي على تحقيق الدقة والانسجام في ظل تأثير المصطلح الغربي الوافد؟ وانطلاقًا من هذا التساؤل الرئيس، تتفرع مجموعة من الإشكالات الجزئية التي تسعى هذه الدراسة إلى معالجتها، من بينها: كيف تعامل مكتب تنسيق التعريب مع المصطلح اللساني، وإلى أي مدى وُفّق في نقله وتكييفه بما ينسجم مع الخصوصية اللغوية والمعرفية العربية؟ ما المنهج الذي اعتمده مكتب تنسيق التعريب في بناء المصطلح اللساني العربي؟ كيف تم اختيار المقابلات العربية للمفاهيم اللسانية الغربية؟ إلى أي مدى حافظت هذه المقابلات على دقة المفهوم اللساني الأصلي؟ هل أسهمت جهود المكتب في تحقيق قدر من التوحيد المصطلحي في الحقل اللساني؟ ما حدود نجاح هذه الجهود، وما أبرز الصعوبات التي واجهتها؟ ما مدى صعوبة نقل المفاهيم اللسانية الغربية إلى العربية مع الحفاظ على دقتها العلمية، وكيف يمكن اختيار المقابلات العربية بعناية لضمان هذا النقل؟ إلى أي حد يساهم التدفق الكبير للمصطلحات الوافدة، والتي أحيانًا تفتقر إلى الانسجام مع الخصوصيات المعرفية والثقافية العربية، في تعقيد عملية التعريب وضبط المصطلح؟ أسباب اختيار الموضوع وبعد تحديد إشكالية البحث والوقوف عند ما تفرّع عنها من تساؤلات، يقتضي المنهج العلمي الكشف عن الدوافع التي وجّهت اختيار هذا الموضوع، وهو ما يقودنا إلى عرض أهم الأسباب التي تقف وراء هذا الاختيار، والتي تتوزع بين اعتبارات علمية وموضوعية. يرجع اختيار هذا الموضوع إلى جملة من الدوافع العلمية والموضوعية، لعلّ أبرزها: ارتباطه بإشكالية راهنة تتصل بواقع المصطلح اللساني العربي وما يعرفه من اضطراب وتعدد في المقابلات، خاصة في ظل هيمنة المرجعيات اللسانية الغربية. كما يستمد هذا الموضوع أهميته من كونه يتناول جانبًا حيويًا في البحث اللساني المعاصر، يتمثل في إشكالية التعريب وتوحيد المصطلح، لما لذلك من أثر مباشر في نقل المعرفة العلمية وتيسير تداولها في البيئة العربية. ويأتي هذا الاختيار أيضًا رغبةً في الوقوف عند الجهود المؤسساتية المبذولة في هذا المجال، وعلى رأسها تجربة مكتب تنسيق التعريب، بوصفها تجربة رائدة تستحق الدراسة والتحليل، خاصة من حيث منهجها في بناء المصطلح وآليات اشتغالها. إضافة إلى ذلك، يندرج هذا الموضوع ضمن اهتمامات البحث المصطلحي الحديث، مما يتيح إمكانية توظيف أدوات التحليل المصطلحي للكشف عن مواطن القوة ومجالات القصور في هذا المشروع. فضلًا عن دافع شخصي يتمثل في الاهتمام بمجال المصطلحية واللسانيات، والسعي إلى الإسهام في معالجة إحدى القضايا التي ما تزال مطروحة بإلحاح في البحث العلمي العربي. الأهـــــــــــداف استنادًا إلى الدوافع التي قادت إلى اختيار هذا الموضوع، ننتقل إلى الأهداف التي ترسم مسار البحث وتوضح الغايات العلمية والمنهجية للدراسة تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف العلمية والموضوعية، نوجزها فيما يلي: الوقوف على واقع المصطلح اللساني العربي، في ضوء الانتقال غير المتوازن للدرس اللساني الغربي، مع إبراز الصعوبات المرتبطة بتلقي وتكييف المصطلحات الغربية. تحليل منهج مكتب تنسيق التعريب في بناء المصطلح اللغوي وتحديد آليات اختياره للمقابلات العربية. تقييم مدى فعالية مشروع المعجم الموحد في توحيد المصطلحات وضبطها بما يخدم الباحثين والطلاب وفق الخصوصية العربية. إبراز مواطن القوة والقصور في جهود المكتب، ومقارنة إنتاجه مع الجهود الموازية في المجال المصطلحي العربي المساهمة في بلورة رؤية عربية موحّدة للمصطلح اللساني تساعد الباحثين والطلاب على التعامل مع المصطلح العلمي بشكل منهجي ومنسجم مع الثقافة العربية. توظيف أدوات التحليل المصطلحي الحديث للكشف عن مواطن التعثر والنجاح في المشروع، ودعم تطوير البحث والتدريس في حقل اللسانيات. المنهجية بعد تحديد أهداف الدراسة وتوضيح الغايات العلمية والمنهجية التي تسعى الدراسة لتحقيقها، يأتي الدور على عرض المنهجية المعتمدة، والتي تحدد خطوات البحث وأدوات التحليل المستخدمة لضمان الوصول إلى نتائج دقيقة وموثوقة لتحقيق أهداف هذه الدراسة، اعتمد البحث منهجًا وصفيًا تحليليًا يرتكز على دراسة الجهود الاصطلاحية التي قام بها مكتب تنسيق التعريب، مع التركيز على تحليل المقابلات العربية للمصطلحات اللسانية المستحدثة. وقد استند البحث إلى مصادر رئيسية تشمل المعجم الموحد للمصطلحات اللسانية الصادر عن المكتب، إلى جانب مقالات مجلة اللسان العربي، التي رافقت خطوات المكتب ووفرت رؤية نقدية للممارسات الاصطلاحية. كما تم توظيف أدوات التحليل المصطلحي الحديث، بما في ذلك التحليل المقارن للمصطلحات العربية مقابل المقابلات الغربية، وذلك لرصد مدى الانسجام والدقة في اختيار المصطلحات وضبطها وفق الخصوصية العربية. وقد شملت خطوات الدراسة: رصد المصطلحات الوافدة، مقارنة مقابلاتها العربية بالمصطلحات الأصلية، تقييم فعالية التوحيد، واستخلاص الاستنتاجات المتعلقة بمواطن القوة والقصور في المشروع الاصطلاحي. النتائــــج والتوصيـــــات : أظهرت الدراسة مجموعة من النتائج التي تبرز التحديات الرئيسة للمصطلح اللساني العربي، كما تبين مدى فاعلية الجهود المؤسساتية لمكتب تنسيق التعريب، وبيّنت المجالات التي تحتاج إلى تطوير وتعزيز. النتائج الأساسية: تعدد المرجعيات النظرية للمصطلحات الغربية أدى إلى تباين في المعاني وصعوبة نقلها بدقة إلى العربية. عدم وجود تجانس مفاهيمي واضح في التعريب، بسبب غياب فهم كافٍ للسياق النظري لكل مصطلح. مكتب تنسيق التعريب قاد جهودًا منهجية لتوحيد المصطلح اللساني، من خلال المعاجم الموحدة وتنظيم الفعاليات العلمية. أثر المعاجم الموحدة لا يزال محدودًا في الوسط الأكاديمي، حيث لم تُدمج بشكل كافٍ في البرامج الجامعية. مجلة "اللسان العربي" قدمت مقاربات متنوعة: منها من ركز على الترجمة، ومنها على الإشكالات المفهومية، ومنها على تصورات جديدة لممارسة اصطلاحية فعّالة. المصطلحات الموحّدة لم تصل بعد إلى مستوى التداول الأكاديمي اليومي، مما يبرز الحاجة إلى حلول عملية وبيداغوجية. التوصيات: وبناءً على هذه النتائج، تقدّم الدراسة مجموعة توصيات عملية تهدف إلى تعزيز توحيد المصطلح اللساني العربي، وضمان استخدامه بفعالية في البحث والتعليم والممارسة العلمية. تبني رؤية متكاملة للمصطلح اللساني، تجمع بين الفهم النظري والدور التطبيقي للمصطلح. إشراك المتخصصين في اللسانيات والمصطلحيين معًا لضمان توافق المفهوم والمقابل. مراجعة دورية للمعاجم الموحدة لتحديثها بما يواكب التحولات المصطلحية الحديثة . تعزيز إدماج المعاجم في التعليم الجامعي، مع تدريب الطلبة على تحليل المصطلح وفهم خلفياته. تشجيع البحث المقارن بين المعاجم العربية لتحديد أوجه الاتفاق والاختلاف وتسهيل التنسيق. تحويل المصطلحات المعرّبة إلى أدوات عملية من خلال تبسيطها وتدريسها واستخدامها في الكتابة والبحث. الاستفادة من التجارب العالمية في الترجمة والتوحيد المصطلحي لتطوير آليات دقيقة وفعالة. الخاتمـــــة ختامًا، تؤكد هذه الدراسة على الدور المركزي للمصطلح اللساني العربي في نقل المعرفة العلمية الحديثة، وعلى أهمية الجمع بين الخلفية النظرية العميقة والممارسة الاصطلاحية المنهجية لضمان دقة المقابلات العربية واستقرارها المفاهيمي. كما يبرز البحث الدور المحوري لمكتب تنسيق التعريب بالرباط في جهود توحيد المصطلحات اللسانية وضبطها وفق الخصوصية العربية، مع استعراض أثر مجلة "اللسان العربي" في متابعة هذه الجهود وتحليلها. وتساهم هذه الدراسة في إثراء البحث المصطلحي العربي، وتوفير قاعدة معرفية تساعد الباحثين والطلبة على التعامل مع المصطلح العلمي بشكل منهجي، مع فتح آفاق مستقبلية لتطوير أدوات التوحيد والبحث المصطلحي بما يواكب التحولات المعرفية الحديثة، ويضمن دمج المصطلحات في الممارسة العلمية العربية اليومية. أخيرًا، أتقدّم إلى لجنة المناقشة الموقرة بجزيل الشكر والامتنان على حسن الاستماع والمتابعة الدقيقة، وأتطلع بكل تقدير إلى ملاحظاتكم القيّمة وإضاءاتكم العلمية التي ستسهم بلا شك في إثراء هذا العمل والارتقاء به.Item التفكير اللساني عند عبد الرحمان الحاج صالح(جامعة الشهيد الشيخ العربي التبسي - تبسة, 2025-07-09) سديرة زليخةيعرض هذا البحث الفكر اللغوي عند الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح، وتحديداً تحليله للبنى التركيبية (الاستبدالية والسياقية) في كتابه "البنى النحوية العربية"، حيث عقد مقارنة بين المفاهيم اللغوية الحديثة وبين نظرية سيبويه وشيخه الخليل بن أحمد الفراهيدي إليك ملخص لأهم النقاط التي تناولها البحث: 1. البنى الاستبدالية (العلاقات الرأسية) تتعلق بالكلمات (الأسماء والأفعال) ويتم تحليلها عبر المحور الرأسي فقط. يركز التحليل هنا على الاشتقاق، أصل الكلمة، والمعنى. نقد المنهجية: يرى الحاج صالح أن أكبر خطأ منهجي هو "تجزئة الكلمة". على سبيل المثال، يرى أن علامة الجمع يجب أن تُفهم من خلال صيغة الكلمة ككل، وليس باعتبارها مجرد زيادة أو جزءاً منفصلاً أُضيف إليها. 2. البنى السياقية (العلاقات الأفقية) تتعلق بالجمل ويتم تحليلها من منظور نحوي يحدد (الفاعل، المفعول به، المفعول الثاني، والمخصص). وحدة المكونات: يجمع هذا النهج بين مكونات الجملة، حيث يُنظر إلى الفعل والإسناد كعنصر فاعل، بينما تُعتبر الأسماء المبتدأة والأفعال الناقصة والمفاعيل مكونات متمايزة. الفاعل كمركز: يُعتبر الفاعل هو المحور الهيكلي للجملة وليس مجرد وظيفة إعرابية عابرة. 3. بنى الصدارة والرتبة (البنى الإعرابية) تناول البحث الأدوات التي لها حق الصدارة في الجملة (مثل أدوات الاستفهام والشرط). التفسير الوظيفي: يرى الباحث أن تقديم هذه الأدوات له تفسير "تعليقي/وظيفي" يرتبط بالتبعية والربط بين أجزاء الجملة (مثل الربط بين فعل الشرط وجوابه). دقة التحليل: يلاحظ الحاج صالح أن بعض أدوات الاستفهام أو الشرط قد لا تشغل مكانها الوظيفي الأصلي، مما قد يؤدي إلى عدم دقة في فهم الخطاب؛ فهي قد تقع في بداية الجملة (كصدارة) لكنها في الحقيقة "مفاعيل" وليست "فاعلاً" من الناحية البنيوية. الخلاصة: يسعى الحاج صالح من خلال هذا الطرح إلى إعادة الاعتبار للنظرية الخليلية الأصيلة، معتبراً إياها أكثر دقة في فهم بنية اللغة العربية من المناهج اللسانية الحديثة التي قد تسقط قوالب غريبة على طبيعة اللسان العربي.Item الدراما التلفزيونية الساخرة في الجزائر : دراسة تحليلية لمسلسل عاشور العاشر(جامعة الشهيد الشيخ العربي التبسي - تبسة, 2026-04-28) لامية عاشوريتهدف هذه الدراسة إلى تبيان أهمية الدراما التلفزيونية الساخرة في معالجة مختلف الظواهر الإنسانية، من خلال الوقوف على أهمية العناصر الشكلية في إيصال الرسائل الرمزية المصورة والساخرة، وفي مقدمتها المؤثرات الصوتية والبصرية، ومختلف تقنيات الإخراج.. فضلا عن التنبيه لأهمية الدراما التلفزيونية في التعبير عن الواقع، مما يجعل من توجه القنوات التلفزيونية العمومية والخاصة إلى إنتاج المزيد من هذه الأعمال. إن الدراما التلفزيونية الساخرة كشكل من أشكال التعبير الفني في المجال السمعي البصري تحظى بمكانة معتبرة لدى كتاب السيناريو والمخرجين والمنتجين، كما تحظى بمتابعة جماهيرية مثيرة. وتنتمي الدراسة إلى الدراسات الوصفية، حيث اعتمدت الدراسة على المنهج المسحي بشقه التحليلي، من خلال تحليل حلقات من المسلسل التلفزيوني الساخر "عاشور العاشر". واستخدمت أداة استمارة تحليل محتوى لعينة قصدية من حلقات المسلسل. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أبرزها: - التأكيد على أهمية الدراما التلفزيونية الساخرة في التعبير عن القضايا السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية بأساليب فنية غير مباشرة، تجمع بين الحبكة الفنية والسيناريو الناجح. - قدرة الدراما على استخدام مختلف تقنيات الإخراج، والتصوير، بالاعتماد على المؤثرات البصرية والصوتية في إيصال مختلف الرسائل إلى الجمهور المستهدف. - احتفاظ الدراما التلفزيونية الساخرة بمكانة معتبرة لدى جمهور المشاهدين، على الرغم من منافسة شيكات التواصل واستقطابها لجمهور عريض من مشاهدي ومرتادي المحطات التلفزيونية، وعليه ستظل الدراما التلفزيونية من أبرز وسائل معالجة القضايا المختلفة. - اعتماد الدراما التلفزيونية الساخرة في الجزائر على اللهجة العامية الدارجة في كتابة السيناريو والحوار بين الشخصيات - تركيز الدراما الساخرة في نقدها على المواضيع السياسية والاجتماعية التي يعيشها المجتمع. - توجه الدراما الساخرة في الجزائر خطابها النقدي لكل من السلطة والشعب بقدر متساو. - تتنوع أساليب السخرية التي يعتمدها الخطاب النقدي في الدراما التلفزيونية الساخرة في الجزائر، وأبرزها التعريض وإبراز التناقض والتضاد مع استعمال لغة الجسد كالتلاعب بنبرات الصوت وحركات الوجه والعينين وغيرها.Item الاختصاص القضائي في المادة الادارية في التشريع الجزائري(جامعة الشهيد الشيخ العربي التبسي - تبسة, 2026-04-30) موسى خالدعرف القضاء الإداري دينامكية جديدة في ظل إعتناقه لمبدأ الإزدواجية القضائية، تجسدت عمليا من خلال عملية استكمال بناء هيكله باستحداث المحاكم الإدارية للاستئناف إلى جانب المحاكم الإدارية الإبتدائية ومجلس الدولة، لتتضح على إثرها معالم الاختصاص القضائي في المادة الادارية في الجزائر الذي يعكس مسلكًا تفاعليًا متناميا، يجسد تمازجا بين النص التشريعي والاجتهاد القضائي، في ضوء إصلاحات قانونية ترمي في ظاهرها إلى إرساء تنظيم قضائي إداري متوازن وفعّال، يتأسس على ضبط الاختصاصات وتوزيعها بين الجهات القضائية الإدارية العادية، لكنها بالمقابل أغفلت مسألة ترسيخ إطار واضح لإختصاصات الجهات القضائية الإدارية المتخصصة يضمن تكامل الأدوار بينها وبين نظيرتها العادية. فرغم كل الإصدارات القانونية المستجدة والمستحدثة، لا يزال القضاء الإداري يفتقر إلى وسائل التخصص الفعلية، المتمثلة في تنصيص قانوني إجرائي دقيق يمكنه من ممارسة اختصاصاته في مسائل واضحة ومحددة بعيدًا عن أي تداخل أو غموض أو التباس. حيث يكشف الواقع العملي أن تعدد وتنوع جهات القضاء الإداري، في ظل غموض أو اضطراب قواعد الاختصاص، لا يفضي بالضرورة إلى تحقيق الفعالية المنشودة منه، بل قد يتحول إلى عائق إجرائي كفيل بإفراغ هذا الجهاز من مضمونه، ويحدّ من نجاعة العدالة الادارية، حيث لا تتأتى هذه الأخيرة إلا من خلال التنسيق بين التشريع والاجتهاد، بما يكرس تجانس الصلاحيات والمهام لتحقيق مقتضيات مبدأ الأمن القانوني، ويجسد دولة الحق والقانون.Item Développement Récente Des méthodes d’optimisation sans contraintes(University Echahid Cheikh Larbi Tebessi- Tebessa, 2021) Chergui AhmedLe but de cette thËse est de dÈvelopper la mÈthode de gradient conjuguÈ pour rÈsoudre les problËmes díoptimisation sans contraintes Tout en trouvant un novelle formule que assurÈe la convergence globale et vÈriÖe la condition su¢ sante de descente sous la recherche linÈaire exact et la recherche linÈaire inexacte de Wolfe-Powell forte. cette nouvelle formule donne díexcellents rÈ- sultats numÈriques en les comparant ‡ certaines mÈthodes traditionnellesItem المدرسة وعلاقتهابالعنف في الوسط المدرسي(جامعة الشهيد الشيخ العربي التبسي - تبسة, 2026-01-26) ملوك فيصلهدفت الدراسة إلى استكشاف العلاقة بين المدرسة والعنف في الوسط المدرسي لدى تلاميذ المرحلة الثانوية بثانويات بلدية بئر العاتر (تبسة) خلال العام الدراسي 2023/2024، حيث تمثلت الفرضية العامة في وجود علاقة بين المدرسة وظاهرة العنف المدرسي. اعتمد البحث المنهج الوصفي مع استخدام أدوات ميدانية كالاستمارة (250 تلميذا) والمقابلة والملاحظة، مع تحليل البيانات بواسطة برنامج الحزم الإحصائية (SPSS v26) ومعاملات بيرسون وكاي تربيع. أظهرت النتائج وجود علاقة ارتباطية موجبة قوية ودالة إحصائيا (p < 0.05) بين متغيرات الفرضيات الثلاث: دور الإدارة المدرسية، والمعلمين، والمنهاج الدراسي في ظهور العنف، حيث أكدت الاستجابات أن هذه العوامل تسهم بشكل مباشر في تفشي الظاهرة. كما توصلت الدراسة إلى ضرورة تعزيز البيئة المدرسية عبر توعية التلاميذ بخطورة العنف، وتدريب الأساتذة على التعامل مع الخصائص النمائية للمراهقين، وتفعيل التعاون بين الأسرة والمدرسة لتحقيق التوازن الاجتماعي.
- «
- 1 (current)
- 2
- 3
- »