دور المبادئ الدستورية في ارساء قواعد القانون الجنائي

Abstract

يكشف تحليل موضوع دور المبادئ الدستورية في إرساء قواعد القانون الجنائي عن أن هذه المبادئ تمثل الإطار الأعلى الذي ينبغي أن يُوجّه التشريع الجنائي ويوفّر له شرعيته، بإعتبارها الضمانة الأساسية لحماية الحقوق والحريات في مواجهة سلطة التجريم والعقاب، غير أنه ورغم وضوح هذه المبادئ على مستوى الوثيقة الدستورية، إلا أن تجسيدها في المنظومة الجنائية ظل متفاوتاً بين مبدأ وآخر، بما أظهر فجوة بين النص الدستوري ومتطلبات التطبيق. لتخلص هذه الدراسة في الأخير إلى نتيجة محورية مفادها أن بناء سياسة جنائية دستورية يظل رهيناً بقدرة التشريع والمؤسسات القضائية على تحويل المبادئ من قواعد عليا مُعلنة إلى آليات فعليّة تحكم الإجراءات والعقوبات بما يحقق التوازن المطلوب بين ضرورات الردع الجنائي وضمانات العدالة الدستورية.