Browsing by Author "فهمي مالك"

Filter results by typing the first few letters
Now showing 1 - 1 of 1
  • No Thumbnail Available
    Item
    دعوى تصحيح الأخطاء المادية أمام القضاء الإداري في الجزائر
    (2026-06-12) فهمي مالك
    تناولت هذه الدراسة دعوى تصحيح الأخطاء المادية أمام القضاء الإداري في الجزائر، باعتبارها آلية إجرائية لاحقة على صدور الحكم أو القرار القضائي تهدف إلى إزالة العيوب المادية التي قد تلحق بالسند القضائي دون المساس بجوهره. وقد انطلقت الدراسة من ضبط مفهوم الخطأ المادي والإغفال القابلين للتصحيح، وبيان صورهما، وتمييزهما عن الأخطاء القانونية والموضوعية التي لا تعالج بطريق التصحيح وإنما بوسائل الطعن المقررة قانونا. كما بينت أن هذه الدعوى لا تعد طريقا من طرق الطعن ولا دعوى موضوعية جديدة، بل إجراء قضائي محدود يرتبط بالحكم أو القرار محل التصحيح. وتوقف قبولها على توافر خطأ مادي أو إغفال ظاهر، وثبوته من الحكم أو القرار أو ملف الدعوى، مع ضرورة ألا يؤدي التصحيح إلى تعديل الحقوق والالتزامات المقضي بها. كما عالجت الدراسة الشروط الشكلية والإجرائية، خاصة الصفة والمصلحة وعريضة التصحيح وقيدها وتبليغها للخصوم. وتناولت كذلك الاختصاص القضائي، حيث ينعقد، من حيث الأصل، للجهة التي أصدرت الحكم أو القرار، مع إبراز أثر القانون رقم 22-13 في إدراج المحاكم الإدارية للاستئناف ضمن بنية القضاء الإداري. كما درست إجراءات الفصل في الدعوى، ودور الجلسة ومحافظ الدولة والمداولة والنطق بالحكم أو القرار. وخلصت إلى أن الحكم أو القرار القاضي بالتصحيح يلتحق بالسند الأصلي في حدود موضع التصحيح فقط، ويستلزم التأشير به على الأصل والنسخ العادية والتنفيذية. كما أكدت أن التصحيح يسهم في تسهيل تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الإدارية متى كان الخطأ مؤثرا في السند التنفيذي. وانتهت الدراسة إلى أن الطعن في الحكم أو القرار التصحيحي ينحصر في مراقبة مشروعية التصحيح ذاته، دون إعادة فتح النزاع الأصلي، بما يحقق التوازن بين فعالية التصحيح واستقرار الأحكام القضائية