منح الامتياز في مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع التجاري

Abstract

تناولت هذه الدراسة نظام الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل في مجال الترقية العقارية ذات الطابع التجاري، باعتباره من أهم الآليات القانونية التي اعتمدها المشرع الجزائري لتنظيم استغلال العقار الاقتصادي والتشجيع على الاستثمار، وقد نظم هذا النظام بموجب المرسوم التنفيذي رقم 15-281 المحدد لشروط وكيفية الاستفادة من الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز المشاريع الترقية العقارية ذات الطابع التجاري، وقد تم التطرق في هذه الدراسة إلى مختلف الجوانب القانونية والإجرائية المتعلقة بعقد الامتياز وذلك من خلال تقسيم الموضوع إلى فصلين خصص الفصل الأول لدراسة الإطار القانوني لمنح عقد الامتياز من خلال بيان الشروط المتعلقة بالعقار محل الامتياز وصاحب الامتياز، إضافة إلى الإجراءات القانونية المتبعة لمنح الامتياز وإيداع عقده وشهره بالمحافظة العقارية، أما الفصل الثاني فتناول الأحكام القانونية والآثار القانونية المترتبة عن عقد الامتياز سواء بالنسبة لصاحب الامتياز أو الإدارة مانحة الامتياز، إضافة إلى دراسة شروط وإجراءات تحويل الامتياز إلى تنازل بعد الإنجاز الفعلي للمشروع والحصول على شهادة المطابقة. وقد خلصت الدراسة إلى أن نظام الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل يمثل وسيلة قانونية فعالة لتحقيق توازن بين تشجيع الاستثمار العقاري التجاري وحماية العقار التابع للأملاك الخاصة للدولة غير أن تطبيق العملية لهذا النظام يثير بعض الصعوبات والإجراءات الإجرائية والتنظيمية التي تستدعي المزيد من التوضيح والتفصيل.