06-Faculty of Law and Political Science
Permanent URI for this communityhttps://dspace.univ-tebessa.dz/handle/123456789/115
كلية الحقوق و العلوم السياسية
Browse
66 results
Search Results
Item جريمة التهريب في ظل التشريع الجزائري(2026-06-14) حمدان مبروكة وصالتُصنّف جريمة التهريب في القانون الجزائري كفعل غير مشروع يتمثل في إدخال البضائع إلى الإقليم الوطني أو إخراجها منه خرقاً لقوانين المنع والتقييد أو تهريباً من الرسوم الجمركية وهي جريمة تقوم على تكامل أركانها الثلاثة: الركن الشرعي، والمادي، والمعنوي وضماناً لفعالية النظام القانوني، اعتمد المشرّع آليات وقائية تفرض رقابة صارمة على المراكز الجمركية لتفادي وقوع هذه الجرائم، بالإضافة إلى آليات ردعية تضمن عقاب الجاني تحت طائلة المساءلة القانونية، حيث تظل المسؤولية قائمة طالما بقيت البضائع محتفظة بصفة عدم المشروعية داخل الإقليم؛ مما يعكس حرص المشرّع على حماية الإيرادات الجمركية والحفاظ على الأمن والنظام العام ومصالح الدولة.Item النظام القانوني لأعضاء المحكمة الدستورية في الجزائر(2026-06-03) مباركة سميةإستحدث المؤسس الدستوري الجزائري في التعديل الدستوري لسنة 2020 محكمة دستورية كمؤسسة دستورية مستقلة تتولى الرقابة على دستورية القوانين وضبط سير المؤسسات ونشاط السلطات العمومية وصلاحيات اخرى،وبذلك كلفها المؤسس الدستوري بضمان إحترام الدستور لتحل محل المجلس الدستوري،وتهدف دراسة النظام القانوني لأعضاء المحكمة الدستورية إلى إلغاء الضوء على تشكيلة المحكمة الدستورية التي جاء بها التعديل الدستوري لسنة 2020،ومن خلال مواده القانونية أنه غير في تركيبة تشكيلة المحكمة الدستورية مقارنة مع المجلس الدستوري سابقا،حيث إستحدث ضمانات و شروط جديدة لتولي العضوية في المحكمة الدستورية لا سيما فيما يتعلق بتشكيلتها،مدة العهدة،وكذا الشروط العضوية،وذلك بهدف تحقيق تمثيل موازنة للسلطات الثلاثة داخلها،وكذلك تم الحرص على وضع مجموعة من الضوابط لتحكم أعضاء المحكمة الدستورية بما يستوجب نوعية وطبيعة المهام الموكلة إليهم بموجب أحكام الدستورItem طرق الطعن في الاحكام الجزائية(2026-06-11) مويسي شيماءلتجسيد مبدأ المحاكمة العادلة وحماية حقوق الأفراد، أقر المشرع الجزائري وسائل للطعن في الأحكام الجزائية قصد مراجعة الحكم أو القرار القضائي وتصحيحه من الأخطاء التي تشوبه وذلك عن طريق إلغاء أو تعديل الحكم، ونجد المشرع قسم هذه الوسائل إلى طرق طعن عادية معارضة واستئناف وطرق طعن غير عادية النقض، الطعن لصالح القانون، التماس إعادة النظر. بالنسبة لطرق الطعن العادية فهي تهدف إلى إعادة النظر في القضية من جديد تكريسا لمبدأ التقاضي على درجتين، نجد المعارضة أقرها لمراجعة الأحكام الغيابية وإعطاء فرصة للصادر في حقه حكم غيابي من تقديم دفوعه وأدلته أمام نفس الجهة التي أصدر الحكم المعارض فيه، أما الاستئناف فهو يسمح بإعادة النظر في الحكم المستأنف فيه أمام جهة أعلى درجة تعرف بالمجلس القضائي. اما طرق الطعن الغير عادية فهي تهدف أساسا إلى مراقبة مدى احترام القانون ومراجعة القرار الصادر عن المجالس القضائية للتأكد من مدى التزامه بالأحكام القانونية.Item الحماية الجزائية للتجارة الإلكترونية في التشريع الجزائري(2026-06-14) ذيب نغم«تعد التجارة الإلكترونية من أبرز المواضيع الرائجة والمواكبة للتحولات الاقتصادية على المستوى العالمي. ومن هذا المنطلق، فعل المشرع الجزائري توفير الحماية الجزائية الفعالة للمعاملات الرقمية، لا سيما بعد صدور القانون رقم 18-05، الذي يمثل الإطار المرجعي الأساسي لتنظيم الاقتصاد الرقمي وهدفاً استراتيجياً لكسب ثقة المستهلك والمورد الإلكترونيين على حد سواء. ومن خلال المنظومة التشريعية المحدثة والموجهة لضبط هذه المعاملات، عمل المشرع على مكافحة الأنماط الإجرامية المستحدثة، ووضع لها قواعد موضوعية تعنى بالتجريم والعقاب، وأخرى إجرائية تعنى بالبحث والتحري الرقمي، بما يضمن حماية حقوق أطراف العلاقة العقدية ويكفل استقرار البيئة الاستثمارية الرقمية.»Item الحماية الجنائية للمستهلك الإلكتروني(2026-06-18) بوضياف عيشةتتناول هذه الدراسة موضوع الحماية الجنائية للمستهلك الإلكتروني في التشريع الجزائري، من خلال دراسة الجرائم الماسة بالعقد الإلكتروني والمعطيات الشخصية للمستهلك الإلكتروني. وقد تم التطرق إلى مفهوم المستهلك الإلكتروني والعقد الإلكتروني، ثم دراسة الجرائم المرتبطة بالغش والتدليس والنصب والاحتيال الإلكتروني، إضافة إلى الجرائم المتعلقة بالإشهار والمعاملات التجارية الإلكترونية. كما تناولت الدراسة الحماية الجنائية للمعطيات الشخصية، من خلال تحليل الجرائم الماسة بسرية وسلامة البيانات الشخصية كجريمة الإفشاء غير المشروع للمعطيات الشخصية والدخول غير المشروع للأنظمة المعلوماتية، وخلصت الدراسة إلى أن المشرع الجزائري أقر مجموعة من الآليات القانونية لحماية المستهلك الإلكتروني، غير أن التطور المستمر للجرائم الإلكترونية يفرض ضرورة تعزيز وتحديث هذه الحماية بما يحقق الأمن القانوني والثقة في البيئة الرقميةItem التسوية الودية لمنازعات الصفقات العمومية في التشريع الجزائري(2026-06-05) نصير عبد الرؤوفتناولت هذه الدراسة موضوع التسوية الودية لمنازعات الصفقات العمومية في الجزائر ، باعتبارها آلية قانونية بديلة تهدف إلى حل النزاعات التي قد تنشأ بين الإدارة والمتعامل المتعاقد أثناء إبرام أو تنفيذ الصفقات العمومية، وذلك بما يضمن استمرارية المشاريع العمومية وتفادي اللجوء إلى القضاء وما يترتب عنه من بطء وتعقيد وتكاليف إضافية. أبرزت الدراسة أن المشرع الجزائري، من خلال المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، قد أولى أهمية خاصة لآليات التسوية الودية، حيث نظمها وفق مراحل مختلفة من الصفقة، سواء في مرحلة الإبرام أو مرحلة التنفيذ، مع إشراك مختلف الهيئات واللجان المختصة في إيجاد حلول توافقية للنزاعات . توصلت الدراسة إلى أن منازعات الصفقات العمومية تتسم بالتنوع والتعقيد، خاصة في مرحلة التنفيذ، الأمر الذي يستدعى تفعيل آليات التسوية الودية بشكل أكثر فعالية، من خلال توضیح اختصاص اللجان وتدعيم دورها، وتعزيز الرقابة على تنفيذ الصفقات، إضافة إلى ضرورة تطوير آليات بديلة أكثر نجاعة، خاصة في الصفقات ذات الطابع الدولي، مثل التحكيم. خلصت الدراسة إلى أن التسوية الودية تمثل وسيلة فعالة ومرنة لحل النزاعات، تسهم في تحقيق التوازن بين حماية المال العام وضمان حقوق المتعاملين الاقتصاديين، مما يعزز فعالية وشفافية نظام الصفقات العمومية في الجزائرItem النظام القانوني للأنشطة المنجمية في ظل القانون رقم 25-12(2026-06-11) رمضاني ندىبالنظر للأهمية الاقتصادية لقطاع المناجم، الذي يقوم على استغلال أملاك المجموعة الوطنية، بصورة عقلانية بما يقتضي حسن استغلالها الذي يكفل دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاستثمار، وكذلك الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، وفي هذا الإطار سعى المشرع الجزائري من خلال القانون رقم 25-12 إلى تحقيق التوازن بين استغلال الثروات المنجمية وجذب الاستثمار من جهة، وحماية البيئة والموارد الطبيعية من جهة أخرى. ولقد تطرقنا في هذه الدراسة إلى آليات منح السندات والرخص المنجمية وكذلك تحدد حقوق والتزامات المستثمرين، بالإضافة إلى ابراز دور الهيئات والأجهزة التي تقوم بمراقبة ومتابعة النشاط المنجمي، ولقد تم التوصل إلى أن كل من الرقابة الإدارية والقضائية تشكل ركيزة أساسية لضمان الشفافية في تسيير قطاع المناجم والامتثال للقواعد البيئية والاقتصادية.Item تسليم المجرمين في ظل التشريع الجزائري(2026-06-22) حوشي أماليعتبر تسليم المجرمين من ابرز صور التعاون القضائي الدولي لانه يقلل بطئ وطول الاجراءات ويساعد كذلك في عدم افلا المجرم من العقاب ويكون ذلك بارسال طلب من قبل الدولة الطالبة الى الدولة المطلوب منها التسليم لتسليم الشخص المطلوب تسليمه وذلك بعد فحص الطلب من قبل الدولة الطالبة والفصل فيها اما بالقبول او الرفض اذا تم القبول يرسل الشخص المطلوب تسليمه وتقع مصاريف النقل والعبور على عاتق الدولة المطلوب منها التسليم في حالة العبور على الدولة الجزائرية يتم احتجاز الشخص رهن الحبس المؤقت الى غاية وصول طلب العبور من قبل الدولة الطالبةItem الحماية الجزائية للعلامة التجارية في التشريع الجزائري(2026-06-17) غريب أمنةالحماية الجزائية للعلامة التجارية في التشريع الجزائري وفق الأمر 30-30 هي محور هذه الدراسة المقيمة لفاعلية آليات مواجهة جرائم التقليد المتزايدة، حيث تبحث الأسس القانونية للعلامة وشروط تسجيلها بالإينابي لقيام المسؤولية الجزائية وتحريك الدعوى العمومية مع تشريح جريمة التقليد التي وسع المشرع نطاقها لتشمل كافة مراحل سلسلة التوريد حماية للاقتصاد وثقة المستهلك وتناولت الدراسة الصلاحيات الإجرائية الممنوحة للضبطية القضائية والجمارك في التحري وحجز السلع المقلدة متبوعة بتقييم للسياسة العقابية ومدى صرامتها وتخلص الدراسة إلى أن نجاعة الحماية تتطلب تعزيز الرقابة الميدانية وتطوير التنسيق الرقمي بين الهيئات الرقابية والقضاء للاستجابة للأساليب التكنولوجية المتطورة وضمان بيئة تنافسية عادلة. الكلمات المفتاحية: العلامة التجارية، جريمة التقليد، الحماية الجزائية، السياسة العقابية، الأمر .30-30Item أعمال العنف العمدبة في التشريع الجنائي(2026-06-15) عبد اللطيف سميحةالحق في السلامة الجسدية من أهم الحقوق المرتبطة بالإنسان، فلا يستطيع الفرد القيام بدوره في المجتمع دون تمتعه بجسم سليم خالٍ من أي اعتداء أو ضرر. لذلك نص القانون الدولي والتشريع الوطني على مجموعة من القواعد القانونية التي تهدف إلى منع أعمال العنف العمدي الموجهة ضد الأشخاص وحماية سلامتهم الجسدية. ويأتي قانون العقوبات في مقدمة هذه التشريعات، حيث قام بتجريم مختلف صور أعمال العنف العمدي وتحديد العقوبات المناسبة لها بحسب جسامة الفعل والضرر الناتج عنه، وذلك من خلال إقرار عقوبات متفاوتة لكل صورة من صور جرائم العنف بما يضمن التناسب بين الجريمة والعقوبة، سواء تعلق الأمر بالضرب أو الجرح أو غيرها من الأفعال الماسة بسلامة الجسد. كما جاء قانون الإجراءات الجزائية ليكمل هذه الحماية، من خلال تنظيم إجراءات المتابعة والتحقيق والمحاكمة في الجرائم المتعلقة بالعنف العمدي، ابتداءً من مرحلة التبليغ عن الجريمة، مروراً بمرحلة جمع الأدلة والتحقيق، وصولاً إلى عرض القضية أمام الجهات القضائية المختصة للفصل فيها وفقاً للقانون. وبذلك يضمن المشرع الجزائري تحقيق التوازن بين حماية حقوق الضحايا وضمان محاكمة عادلة لمرتكبي هذه الجرائم.الحق في السلامة الجسدية من أهم الحقوق المرتبطة بالإنسان، فلا يستطيع الفرد القيام بدوره في المجتمع دون تمتعه بجسم سليم خالٍ من أي اعتداء أو ضرر. لذلك نص القانون الدولي والتشريع الوطني على مجموعة من القواعد القانونية التي تهدف إلى منع أعمال العنف العمدي الموجهة ضد الأشخاص وحماية سلامتهم الجسدية. ويأتي قانون العقوبات في مقدمة هذه التشريعات، حيث قام بتجريم مختلف صور أعمال العنف العمدي وتحديد العقوبات المناسبة لها بحسب جسامة الفعل والضرر الناتج عنه، وذلك من خلال إقرار عقوبات متفاوتة لكل صورة من صور جرائم العنف بما يضمن التناسب بين الجريمة والعقوبة، سواء تعلق الأمر بالضرب أو الجرح أو غيرها من الأفعال الماسة بسلامة الجسد. كما جاء قانون الإجراءات الجزائية ليكمل هذه الحماية، من خلال تنظيم إجراءات المتابعة والتحقيق والمحاكمة في الجرائم المتعلقة بالعنف العمدي، ابتداءً من مرحلة التبليغ عن الجريمة، مروراً بمرحلة جمع الأدلة والتحقيق، وصولاً إلى عرض القضية أمام الجهات القضائية المختصة للفصل فيها وفقاً للقانون. وبذلك يضمن المشرع الجزائري تحقيق التوازن بين حماية حقوق الضحايا وضمان محاكمة عادلة لمرتكبي هذه الجرائم.