06-Faculty of Law and Political Science
Permanent URI for this communityhttps://dspace.univ-tebessa.dz/handle/123456789/115
كلية الحقوق و العلوم السياسية
Browse
Item حجية الإعتراف في المادة الجزائية في التشريع الجزائري(2025-05-13) عمار حيزيةان للاعتراف دور هام في مجال الاثبات الجنائي من حيث إثبات وقوع الجرائم وانتمائها إلى الفاعل الأصلي أو نفيها على الشخص المتهم وتبرئته والاعتراف لا يقل أهميته عن باقي أدلة الاثبات ، إذا كان صادرا عن الشخص بكامل وعيه و دون أية ضغوط مادية أو معنوية، وخاصة أن المتهم قلما يدلي بأقوال و تصريحات ضد نفسه و تدينه، و هذا لا يمنع القاضي أن يتحرى عن صحة الاعتراف إن لم يقتنع بالتصريحات في نظره للدعوى الجزائية، كون للقاضي السلطة التقديرية في تقدير الأدلة القولية و الحرية في الاقناع الشخصي.Item الجرائم الماسة بالبيئة البحرية(2025-06-01) حاجي ساميةتتناول هذه المذكرة موضوع الج ا رئم الماسة بالبيئة البحرية باعتبارها إحدى أبرز التحديات القانونية والبيئية في العصر الحديث، نظ ا ر لما تمثله البيئة البحرية من أهمية است ا رتيجية واقتصادية وإيكولوجية للدول الساحلية وللمجتمع الدولي بصفة عامة، وتهدف الد ا رسة إلى تسليط الضوء على الأشكال المختلفة للانتهاكات التي تتعرض لها البيئة البحرية، سواء من خلال التلوث النفطي، أو الصيد الجائر، أو التخلص غير المشروع من النفايات، أو الإض ا رر بالشعاب المرجانية والأنظمة البيئية البحرية، وتبرز المذكرة الإطار القانوني الوطني والدولي المنظم لحماية البيئة البحرية، بما في ذلك الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982 ، إضافة إلى التشريعات الج ا زئرية ذات الصلة، مع تحليل لمدى فعالية هذه الآليات القانونية في الوقاية من الج ا رئم البيئية وردع مرتكبيها، كما تتعرض الد ا رسة لدور الهيئات القضائية والإدارية في تطبيق النصوص القانونية، ومدى كفاية العقوبات المقررة، مشيرة إلى بعض أوجه القصور التشريعي والتنفيذي التي تحد من نجاعة الحماية القانونية للبيئة البحريةItem التسليم المراقب في التشريع الجزائري(2025-06-04) منصر فوزيةيعتبر التسليم المراقب من بين أهم الإجراءات وأساليب التحري الخاصة التي استحدثها المشرع الجزائري بموجب قانون الاجراءات الجزائي وقانون الوقاية من الفساد و مكافحته 06-01، وذلك من أجل مواجهة الجرائم الخطيرة المذكورة على سبيل الحصر في نص المادة 16 من قانون الاجراءات الجزائية ،فهو يعتبر من أساليب التعاون الدولي الذي يستلزم وجود قوانين وطنية او اتفاقيات ثنائية او جماعية تنظم أحكامه، والهدف الرئيسي و الاساسي هو ضبط رؤساء العصابات الاجرامية،مع الحرص على عدم إفلاتهم من العقاب، وذلك من خلال تبيان تعريفه وانواعه وأهم ضوابطه ومعوقات التي تعترضه أثناء تنفيذه و سبل تفعيله.Item النظام القانوني للإستثمار في المناطق الحرة(2025-06-04) منصوري حنينتُعد المناطق الحرة ركيزةً محورية في السياسة الاقتصادية الحديثة، حيث تجسّد مزيجًا متوازنًا بين تعزيز السيادة الوطنية ومواكبة متطلبات الانفتاح العالمي. تبرز أهميتها من خلال دورها في جذب الاستثمارات عبر حزمة من الحوافز، الإعفاءات الضريبية والجمركية، وتسهيل الإجراءات البيروقراطية، وتوفير بيئة تنافسية جاذبة. يتم إدارة هذه المناطق بمنح امتياز تشغيلها إلى مؤسسات حكومية متخصصة في الأنشطة التجارية والصناعية، وذلك عبر عقود مُحدَّدة تُنظِّمها قوانين واضحة، أبرزها (القانون 22-15) و(المرسوم 24-168)، والتي تُرسي إطارًا قانونيًّا لآليات منح التراخيص، ومراقبة حركة البضائع الداخلة إليها والخارجة منها، فضلًا عن وضع ضوابط رقابية صارمة لضمان الشفافية. كما يُنظِّم هذا الإطار القانوني الجوانب التشغيلية للمناطق الحرة، بدءًا من إبرام عقود الامتياز استنادًا إلى نماذج معيارية للاتفاقيات ودفاتر الشروط، ووصولًا إلى معالجة النزاعات التي قد تنشأ بين الأطراف المعنية، عبر آليات تحكيم وهيئات مختصة، مما يُعزِّز الثقة في هذه المناطق ويحفظ حقوق جميع الأطرافItem القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الالكترونية(2025-06-05) شاوشي هاجر; رمضاني وردةتناول هذه المذكرة بالدراسة والتحليل موضوع عقود التجارة الإلكترونية من زاوية قانونية مركزة على الإطار النظري لهذه العقود من جهة، والضوابط القانونية وآليات تسوية منازعاتها من جهة أخرى، وتبدأ المذكرة بعرض تأصيلي المفهوم عقود التجارة الإلكترونية، مبرزة خصائصها المميزة مقارنة بالعقود التقليدية. وأنواعها المتعددة، وأطرافها المختلفة، كما تطرقت إلى الكيفية التي يتم بها إبرام العقد الإلكتروني، من خلال بيان الشروط والأركان الأساسية لصحة الإنعقاد، والآثار القانونية المترتبة عليه، خاصة في ظل الوسائل التقنية الحديثة، ثم تنتقل الدراسة إلى الجانب العملي المرتبط بتحديد القانون الواجب التطبيق على هذه العقود، حيث تم التمييز بين قواعد الإنشاء والقواعد الموضوعية، ودورهما في تحديد القانون الواجبة التطبيق على هذه العقود في القضاء الرقمي، وفي السياق نفسه تناولت المذكرة الآليات القضائية والحلول البديلة لتسوية النزاعات الناشئة عن عقود التجارة الإلكترونية كالوساطة والتحكيم الإلكتروني، مبينة مدى نجاعتها في توفير العدالة السريعة وملائمتها لطبيعة المعاملات الإلكترونية، وتختتم الدراسة بقائمة وافية للمراجع المعتمدة من كتب ورسائل جامعية، ومقالات، واتفاقيات، ونصوص قانونية، ومواقع الكترونية تم توظيفها لإثراء التحليل القانوني والتأصيل النظري للموضوع.Item سياسة المشرع الجزائري في مكافحة المنظمة(2025-06-10) أحمد شاوش وجدانهذه المذكرة التي تناولت بالدراسة والتحليل سياسة المشرع الجزائري في مكافحة الجريمة المنظمة، اتضح أن هذا الأخير اعتمد مقاربة تشريعية شاملة تقوم على جانبين متكاملين: جانب موضوعي يتمثل في التجريم والعقاب، وجانب إجرائي يعتمد على تدابير استثنائية وأساليب تحرٍ خاصة. فمن خلال الفصل الأول، برزت جهود المشرع في ضبط المفاهيم المرتبطة بالجريمة المنظمة، وتحديد الشروط القانونية لقيامها، وتوسيع نطاق التجريم ليشمل صور المشاركة والأنشطة ذات الصلة، فضلًا عن التنوع في العقوبات المقررة سواء بالنسبة للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، مع مراعاة ظروف التشديد والتخفيف بحسب طبيعة الوقائع. أما في الفصل الثاني، فقد تجلت السياسة الإجرائية في تكريس قواعد استثنائية تتجاوز المبادئ التقليدية للإجراءات الجزائية، على غرار تمديد الاختصاص القضائي، واعتماد وسائل تحرٍ حديثة كتقنيات المراقبة والتسرب والتسليم المراقب، وكل ذلك بهدف تعزيز فعالية التحري والتحقيق في هذا النوع من الجرائم. كما أولى المشرع أهمية خاصة للطابع العابر للحدود الذي يميز الجريمة المنظمة، فكرّس آليات التعاون الدولي مثل المساعدة القضائية وتسليم المجرمين. وعليه، يتضح أن السياسة الجنائية الجزائرية في هذا المجال تتسم بطابع ديناميكي يتماشى مع تطور الجريمة المنظمة، غير أن فعالية هذه السياسة تظل مرهونة بحسن التطبيق، وتوفير الإمكانيات البشرية والتقنية الكفيلة بمواجهة هذا الخطر المتنامي، إلى جانب تعزيز التنسيق الدولي والمحلي، وتحديث النصوص القانونية بما يواكب التحديات المستجدة.Item تكريس مبدأ الإدارة العامة في التشريع الجزائري(2025-06-10) حملة إيمانتهدف هذه الدراسة البحثية إلى تبيان الصور المجسدة والمكرسة لمبدأ الحياد في الوظيفة العامة، حيث يعد مبدأ حياد الإدارة أحد الركائز الأساسية التي تقوم عليها الدولة القانونية والمؤسساتية ، حيث يجسد جوهر العدالة والمساواة في تسيير الشأن العام، أن مبدأ الحياد في التشريع الجزائري يعد من المبادئ الأساسية التي تهدف إلى ضمان شفافية وفعالية العمل الإداري، والإبتعاد عن التمييز أو التحيز في تقديم الخدمة العامة ، فمن أهداف تكريس الحياد تعزيز الثقة بين المواطن والإدارة وضمان العدالة والمساواة في توزيع الخدمات العامة ، غير أن التشريع الجزائري يتضمن أحكاما صريحة تكرس مبدأ الحياد في الإدارة، إلا أن التطبيق الفعلي يواجه تحديات على مستوى الممارسةItem التسليم المراقب في التشريع الجزائري(2025-06-10) منصر فوزيةيعتبر التسليم المراقب من بين أهم الإجراءات وأساليب التحري الخاصة التي استحدثها المشرع الجزائري بموجب قانون الاجراءات الجزائي وقانون الوقاية من الفساد و مكافحته 06-01، وذلك من أجل مواجهة الجرائم الخطيرة المذكورة على سبيل الحصر في نص المادة 16 من قانون الاجراءات الجزائية ،فهو يعتبر من أساليب التعاون الدولي الذي يستلزم وجود قوانين وطنية او اتفاقيات ثنائية او جماعية تنظم أحكامه، والهدف الرئيسي و الاساسي هو ضبط رؤساء العصابات الاجرامية،مع الحرص على عدم إفلاتهم من العقاب، وذلك من خلال تبيان تعريفه وانواعه وأهم ضوابطه ومعوقات التي تعترضه أثناء تنفيذه و سبل تفعيله.Item الحماية القانونية للموظف العام في التشريع الجز ائر ي(2025-06-11) سامي خالدتتناول هذه الدراسة موضوع الحماية القانونية للموظف العام في التشريع الجزائري، حيث تستعرض الأطر القانونية التي تضمن حقوق الموظف وتحميه من التجاوزات والممارسات التعسفية في ميدان العمل. تركز الدراسة على الضمانات القانونية والإجرائية التي تحمي الموظف في مواجهة العقوبات التأديبية، والإجراءات القضائية المتاحة له، بالإضافة إلى الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القوانين واللوائح الخاصة بالوظيفة العمومية. كما تسلط الضوء على التحديات التي تواجه تطبيق هذه الحماية وأثرها على استقرار الموظف وكفاءة الإدارة العامة. تهدف الدراسة إلى تقديم توصيات لتعزيز الحماية القانونية وتحقيق التوازن بين مصالح الإدارة وحقوق الموظفItem الآليات الإجرائية الفصل في القضايا الجنحية في التشريع الجزائري(2025-06-20) محمدي وليدتركز هذه الدراسة على جانب من الإجراءات التي تناولها المشرع الجزائري خلال مرحلة تحريك الدعوى العمومية، مبرزا الدور المحوري الذي تضطلع به النيابة العامة في توجيه الدعوى و اختيار الإجراء المناسب لذلك، حيث خصت هذه الدراسة كيفية عرض ملفات الجنح أمام المحكمة المختصة، وتم التطرق الى هذا الامر عبر تحليل ثنائي ميز بين نوعين من الإجراءات، العادية و الخاصة مع الاشارة الى ايجابيات و سلبيات هذه الإجراءات خاصة ما تعلق بمدى سرعة الفصل وفعالية أداء الجهاز القضائي، غير ان بعضها أثار تساؤلات بشان مدى احترامها لمبدأ المواجهة وضمان حقوق الدفاع وفي هذا السياق تم تقديم توصيات تفيد معالجة هذه النقائص و السلبيات خاصة ما تعلق بالاجراءات الماسة بالحقوق المضمونة للمتهمItem جرائم الشركات في التشريع الجزائري(2026-06-22) سيوان سيد علييتناول البحث موضوع جرائم الشركات التجارية من خلال دراسة الإطار النظري والعملي لهذه الجرائم في التشريع الجزائري، حيث تم التطرق في الفصل الأول إلى مفهوم جرائم الشركات التجارية وخصائصها وأركانها القانونية، إضافة إلى دراسة المسؤولية الجزائية للشركات التجارية وموقف الفقه والتشريع الجزائري منها، مع بيان الشروط والآثار المترتبة على قيام هذه المسؤولية. أما الفصل الثاني فقد خصص لأهم الجرائم التي ترتكبها الشركات التجارية، سواء المتعلقة بوثائقها كجرائم عدم وضع السندات الحسابية وعدم تقديمها للشركاء، وجريمة توزيع الأرباح الصورية، والتزوير في المحررات التجارية، أو الجرائم الواقعة على الأموال مثل التعسف في استعمال أموال الشركة، والتفليس، وإصدار شيك بدون رصيد، مع بيان أركان كل جريمة والعقوبات المقررة لها. ويهدف هذا البحث إلى إبراز الدور الذي تلعبه النصوص القانونية في حماية المعاملات التجارية وضمان الشفافية والثقة داخل الشركات التجارية، من خلال تجريم الأفعال التي تمس بمصالح الشركاء والدائنين والاقتصاد الوطنيItem الوقاية من المخاطر الكبرى في اطار القانون 04/24(2026-06-22) عبد المالك عبد الجليلتتناول هذه الدراسة موضوع الوقاية من المخاطر الكبرى في إطار القانون رقم 24-04 في التشريع الجزائري، مبرزة التحول الاستراتيجي في السياسة التشريعية البيئية والمرفقية تنطلق الإشكالية المحورية للبحث من مدى فاعلية واستجابة الإطار القانوني الجديد رقم 24-04 المتعلق بقواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة في سد القصور والفرغات التي طبعت القانون الملفى رقم 04-20. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي والنقدي لتفكيك نصوص القانون ومقارنتها بسابقه. وقد خلص البحث إلى أن المشرع الجزائري انتقل جذرياً من منطق تسيير الكارثة والتدخل البعدي إلى منطق تسيير أخطار الكوارث والوقاية الاستباقية القائمة على المعرفة واليقظة. وتجلت هذه النقلة في استحداث آليات وقائية متطورة كمنظومة الإنذار والتنبؤ المبكر، وإدماج أدوات البحث العلمي، وتشديد الرقابة على أدوات التعمير عبر حظر البناء القطعي في الأراضي ذات الخطر الجيولوجي والفيضاني. ولم يغفل المشرع البعد الردعي، حيث من منظومة عقابية صارمة تجرم الإخلال بدراسات الهشاشة للمنشآت الصناعية والبناء غير القانوني بمناطق الخطر، مع توسيع المسؤولية الجزائية لتشمل الأشخاص المعنويين بغرامات مالية مضاعفة وعقوبات تكميلية تكمن توصيات الدراسة في وجوب الإسراع في إصدار النصوص التنفيذية لتفعيل هذه الآليات المستحدثة لضمان أمن الأفراد واستدامة البيئة.Item دور الذكاء الاصطناعي في تحسين استخدام الطاقات المتجددة(2026-06-23) خليفي أمينة; بقلي غلة أمانيهدفت هذه الدراسة إلى إبراز دور تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) في رفع كفاءة وتحسين استخدام مصادر الطاقات المتجددة (كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح). ولتحقيق هذا الهدف، اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لاستعراض وتحليل التطبيقات الذكية في قطاع الطاقة. وتوصلت الدراسة إلى أن الاعتماد على خوارزميات التعلم الآلي والشبكات العصبية الاصطناعية يساهم بشكل فعال في التنبؤ الدقيق بحجم الإنتاج والطلب على الطاقة، وتجاوز عقبة "التقطع" التي تعاني منها المصادر المتجددة نتيجة التقلبات الجوية. كما أظهرت النتائج أن الذكاء الاصطناعي يلعب دوراً محورياً في إدارة الشبكات الكهربائية الذكية، وتحسين عمليات الصيانة التنبؤية للمنشآت، مما يقلل التكاليف التشغيلية ويزيد من استدامة الإمدادات. وتوصي الدراسة بضرورة تعزيز الاستثمار في البنية التحتية الرقمية لقطاع الطاقة، وتطوير أطر تشريعية تدعم دمج التكنولوجيا الذكية في مشروعات الطاقة البديلة.Item الحماية الجزائية للمقدسات الدينية في التشريع الجزائري(2026-06-23) مروى صوليالحماية الجازئية للمقدسات الدينية في التشريع الج ازئري هي منظومة قانونية متكاملة تهدف إلى صون النظام العام العقائدي وتحقيق التوازن بين حماية المشاعر الدينية والضمانات الدستورية للحريات حيث خلص البحث في شقه الموضوعي إلى أن المشرع تبنى مفهوما واسعا للمقدسات شمل جوانبها المادية والمعنوية كالذات اإللهية واألنبياء والمساجد مشترطا لتجريم اإلساءة ثبوت عنصر "العالنية" و"القصد الجنائي الخاص" كمعيار لتمييز الجريمة عن حرية التعبير والبحث العلمي الرصين، بينما كشف في شقه اإلجرائي والعقابي عن مرونة نظام اإلثبات وسلطة القاضي التقديرية في تكييف القرائن الرقمية لمواجهة االعتداءات المستحدثة في الفضاء االفتراضي بدعم من الهيئات الوقائية المتخصصة، متبنياItem النظام القانوني للاستثمار في اقتصاد المعرفة(2026-06-23) كماش سديلتهدف هذه الدراسة إلى بيان الإطار القانوني للاستثمار في اقتصاد المعرفة، من خلال تحليل المفاهيم المؤسسة لهذا الاقتصاد وركائزه الأساسية، ثم فحص الأسس القانونية الدولية والوطنية المنظمة له في الجزائر. وقد اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لعرض المفاهيم والمؤشرات ذات الصلة، ثم تشريح النصوص القانونية واستقراء مقاصدها لاستخلاص أوجه القوة والقصور في المنظومة التشريعية. كما قُسمت إلى محورين كبيرين: الأول تناول الأحكام الموضوعية للاستثمار في اقتصاد المعرفة، والثاني خصص للأحكام الإجرائية والآليات الداعمة له. وتخلص الدراسة إلى أن اقتصاد المعرفة يقوم على عناصر مترابطة أبرزها التعليم والبحث العلمي والابتكار وتكنولوجيا المعلومات والاتصال، إلى جانب البيئة المؤسسية والحوافز الاقتصادية ورأس المال البشري. كما أبرزت أن المشرع الجزائري حاول مواكبة هذا التحول من خلال القانون 18-22 المتعلق بالاستثمار، والقوانين والآليات المرتبطة بالبحث العلمي، ومشاريع التخرج ذات الطابع المقاولاتي، مع استحداث هياكل مرافقة مثل مكاتب الربط بين الجامعة والمؤسسة ومراكز الدعم التكنولوجي والابتكار. غير أن الدراسة تؤكد في الوقت نفسه أن الإطار التقليدي ما يزال غير كافٍ لاستيعاب خصوصيات الاستثمار المعرفي القائمة على اللامادية والتجدد والانتشار العابر للحدود، بما يستدعي تطويرًا تشريعيًا ومؤسساتيًا مستمرًا.Item التسوية الودية لمنازعات الصفقات العمومية في التشريع الجزائري(2026-06-23)تناولت هذه الدراسة موضوع التسوية الودية لمنازعات الصفقات العمومية في الجزائر، باعتبارها آلية قانونية بديلة تهدف إلى حل النزاعات التي قد تنشأ بين الإدارة والمتعامل المتعاقد أثناء إبرام أو تنفيذ الصفقات العمومية، وذلك بما يضمن استمرارية المشاريع العمومية وتفادي اللجوء إلى القضاء وما يترتب عنه من بطء وتعقيد وتكاليف إضافية. أبرزت الدراسة أن المشرع الجزائري، من خلال المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، قد أولى أهمية خاصة لآليات التسوية الودية، حيث نظمها وفق مراحل مختلفة من الصفقة، سواء في مرحلة الإبرام أو مرحلة التنفيذ، مع إشراك مختلف الهيئات واللجان المختصة في إيجاد حلول توافقية للنزاعات. توصلت الدراسة إلى أن منازعات الصفقات العمومية تتسم بالتنوع والتعقيد، خاصة في مرحلة التنفيذ، الأمر الذي يستدعي تفعيل آليات التسوية الودية بشكل أكثر فعالية، من خلال توضيح اختصاص اللجان وتدعيم دورها، وتعزيز الرقابة على تنفيذ الصفقات، إضافة إلى ضرورة تطوير آليات بديلة أكثر نجاعة، خاصة في الصفقات ذات الطابع الدولي، مثل التحكيم. خلصت الدراسة إلى أن التسوية الودية تمثل وسيلة فعالة ومرنة لحل النزاعات، تسهم في تحقيق التوازن بين حماية المال العام وضمان حقوق المتعاملين الاقتصاديين، مما يعزز فعالية وشفافية نظام الصفقات العمومية في الجزائرItem الحماية القانونية للموظف العام في التشريع الجز ائر ي(2026-06-23) خالد ساميتتناول هذه الدراسة موضوع الحماية القانونية للموظف العام في التشريع الجزائري، حيث تستعرض الأطر القانونية التي تضمن حقوق الموظف وتحميه من التجاوزات والممارسات التعسفية في ميدان العمل. تركز الدراسة على الضمانات القانونية والإجرائية التي تحمي الموظف في مواجهة العقوبات التأديبية، والإجراءات القضائية المتاحة له، بالإضافة إلى الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القوانين واللوائح الخاصة بالوظيفة العمومية. كما تسلط الضوء على التحديات التي تواجه تطبيق هذه الحماية وأثرها على استقرار الموظف وكفاءة الإدارة العامة. تهدف الدراسة إلى تقديم توصيات لتعزيز الحماية القانونية وتحقيق التوازن بين مصالح الإدارة وحقوق الموظفItem دور الضبط الإداري الإلكتروني في حماية المعطيات الشخصية في التشريع الجزائري(2026-06-23) بوخلوط عمارتتناول هذه الدراسة موضوع الضبط الإداري الإلكتروني في ظل التطور التكنولوجي المتسارع واتساع استخدام الوسائل الرقمية في ممارسة النشاط الإداري، وما ترتب عن ذلك من تحديات قانونية متصلة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وصون الحياة الخاصة للأفراد، وقد تم التطرق إلى الإطار المفاهيمي للضبط الإداري الإلكتروني وبيان خصائصه ومختلف صوره، إلى جانب تحديد مفهوم المعطيات ذات الطابع الشخصي والأساس القانوني لحمايتها، كما عالجت الدراسة الآليات القانونية المعتمدة لضمان حماية هذه المعطيات، سواء من خلال الرقابة السابقة على عمليات المعالجة أو عبر الرقابة اللاحقة التي تهدف إلى التحقق من مدى احترام القواعد القانونية المنظمة لها، نظرا للتطور الرقمي الذي يشهده المرفق العام، وما يفرضه ذلك من ضرورة توفير ضمانات قانونية تكفل حماية الأفراد من مخاطر الاستعمال غير المشروع للمعطيات الشخصية، وخلصت الدراسة إلى أن التحول نحو الإدارة الإلكترونية يفرض ضرورة تدعيم المنظومة القانونية والرقابية بما يضمن التوفيق بين متطلبات النظام العام الرقمي وحماية الحقوق والحريات الفردية.Item الرقابة على اعمال الشرطة القضائية في ظل قانون الاجراءات الجزائية 14/25(2026-06-23) بن خديمان الهدف من دراستنا لهذا الموضوع. ان. جهاز. الضبطية. القضائية. جهاز. مكمل للهيئة القضائية.،لايمكن. الاستغناء عن خدماته حيث تطرقنا فيه لمعرفة أعمال الضبط القضائي والمهام الموكلة إليهم تحت إشراف المزدوج لوكيل الجمهورية ، والنائب العام في عملية البحث والتحري ومراقبتهم ومتابعتهم وتنقيطهم واي اجراء يجب اخطاره به قبل البدء فيه، وفي حالة تجاوز حدود اختصاصه القانوني تقوم في حقه المسؤولية وتوقع عليه مختلف الجزاءات