حماية المستهلك الالكتروني من الاشهار الالكتروني المضلل في ظل القانون 05.18

Abstract

تسلط هذه الدراسة الضوء على ظاهرة الإشهار الإلكتروني المضلل، كإحدى أبرز الممارسات غير المشروعة الناشئة عن الطفرة التكنولوجية واتساع الفضاء الرقمي، حيث تعمد هذه الممارسة إلى تضليل المستهلك والتأثير على إرادته التعاقدية عبر معلومات زائفة أو مبالغ فيها تخص السلع والخدمات. وقد تمحورت الإشكالية حول مدى فعالية الآليات القانونية سواء المدنية أو المؤسساتية الرامية في التصدي لهذا السلوك. وللإجابة لذلك، غيبت الدراسة ضبط مفهوم الإشهار المضلل، وتحديد صورته ومعايير تمييزه عن الإشهار المشروع، مع تحليل الأطر القانونية والرقابية المقررة للوقاية منه، وتحديد طبيعة المسؤولية المترتبة عليه. وقد خلصت الدراسة إلى أن المنظومة القانونية الحالية لا تزال تواجه فجوات تشريعية أمام تطور الأساليب الرقمية، مما يستوجب تحديث النصوص القانونية، وتفعيل آليات الرقابة الإلكترونية الاستباقية، وتشديد العقوبات لضمان بيئة رقمية آمنة وموثوقة.