المسؤولية الإدارية عن أضرار الذكاء الاصطناعي

Abstract

تناولت هذه الدراسة موضوع المسؤولية الإدارية عن الأضرار الناتجة عن استخدام الذكاء الاصطناعي داخل الإدارة العامة، في ظل التطور التكنولوجي المتسارع واعتماد المرافق العامة على الأنظمة الذكية لتحسين الأداء الإداري واتخاذ القرار. وهدفت الدراسة إلى بيان الأساس القانوني للمسؤولية الإدارية سواء على أساس الخطأ أو دون الخطأ، ومدى ملاءمة القواعد القانونية الحالية لمواجهة مخاطر الذكاء الاصطناعي. وقد خلصت الدراسة إلى أن المسؤولية الإدارية يمكن أن تقوم عند وجود خطأ مرفقي أو شخصي مرتبط باستعمال الأنظمة الذكية، كما أن المسؤولية دون خطأ قد تكون أكثر ملاءمة في بعض الحالات بسبب صعوبة إثبات الخطأ وتعقيد الأنظمة الخوارزمية. كما بينت أن التشريع الجزائري، رغم غياب تنظيم خاص بالذكاء الاصطناعي، يستطيع الاستناد إلى المبادئ العامة للقانون المدني، مع ضرورة وضع إطار قانوني خاص يواكب التطور التكنولوجي ويحمي حقوق الأفراد.