الحماية الجزائية للتجارة الإلكترونية في التشريع الجزائري

Abstract

«تعد التجارة الإلكترونية من أبرز المواضيع الرائجة والمواكبة للتحولات الاقتصادية على المستوى العالمي. ومن هذا المنطلق، فعل المشرع الجزائري توفير الحماية الجزائية الفعالة للمعاملات الرقمية، لا سيما بعد صدور القانون رقم 18-05، الذي يمثل الإطار المرجعي الأساسي لتنظيم الاقتصاد الرقمي وهدفاً استراتيجياً لكسب ثقة المستهلك والمورد الإلكترونيين على حد سواء. ومن خلال المنظومة التشريعية المحدثة والموجهة لضبط هذه المعاملات، عمل المشرع على مكافحة الأنماط الإجرامية المستحدثة، ووضع لها قواعد موضوعية تعنى بالتجريم والعقاب، وأخرى إجرائية تعنى بالبحث والتحري الرقمي، بما يضمن حماية حقوق أطراف العلاقة العقدية ويكفل استقرار البيئة الاستثمارية الرقمية.»