القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الالكترونية

Abstract

تناول هذه المذكرة بالدراسة والتحليل موضوع عقود التجارة الإلكترونية من زاوية قانونية مركزة على الإطار النظري لهذه العقود من جهة، والضوابط القانونية وآليات تسوية منازعاتها من جهة أخرى، وتبدأ المذكرة بعرض تأصيلي المفهوم عقود التجارة الإلكترونية، مبرزة خصائصها المميزة مقارنة بالعقود التقليدية. وأنواعها المتعددة، وأطرافها المختلفة، كما تطرقت إلى الكيفية التي يتم بها إبرام العقد الإلكتروني، من خلال بيان الشروط والأركان الأساسية لصحة الإنعقاد، والآثار القانونية المترتبة عليه، خاصة في ظل الوسائل التقنية الحديثة، ثم تنتقل الدراسة إلى الجانب العملي المرتبط بتحديد القانون الواجب التطبيق على هذه العقود، حيث تم التمييز بين قواعد الإنشاء والقواعد الموضوعية، ودورهما في تحديد القانون الواجبة التطبيق على هذه العقود في القضاء الرقمي، وفي السياق نفسه تناولت المذكرة الآليات القضائية والحلول البديلة لتسوية النزاعات الناشئة عن عقود التجارة الإلكترونية كالوساطة والتحكيم الإلكتروني، مبينة مدى نجاعتها في توفير العدالة السريعة وملائمتها لطبيعة المعاملات الإلكترونية، وتختتم الدراسة بقائمة وافية للمراجع المعتمدة من كتب ورسائل جامعية، ومقالات، واتفاقيات، ونصوص قانونية، ومواقع الكترونية تم توظيفها لإثراء التحليل القانوني والتأصيل النظري للموضوع.