الاختصاص القضائي في المادة الادارية في التشريع الجزائري

Abstract

عرف القضاء الإداري دينامكية جديدة في ظل إعتناقه لمبدأ الإزدواجية القضائية، تجسدت عمليا من خلال عملية استكمال بناء هيكله باستحداث المحاكم الإدارية للاستئناف إلى جانب المحاكم الإدارية الإبتدائية ومجلس الدولة، لتتضح على إثرها معالم الاختصاص القضائي في المادة الادارية في الجزائر الذي يعكس مسلكًا تفاعليًا متناميا، يجسد تمازجا بين النص التشريعي والاجتهاد القضائي، في ضوء إصلاحات قانونية ترمي في ظاهرها إلى إرساء تنظيم قضائي إداري متوازن وفعّال، يتأسس على ضبط الاختصاصات وتوزيعها بين الجهات القضائية الإدارية العادية، لكنها بالمقابل أغفلت مسألة ترسيخ إطار واضح لإختصاصات الجهات القضائية الإدارية المتخصصة يضمن تكامل الأدوار بينها وبين نظيرتها العادية. فرغم كل الإصدارات القانونية المستجدة والمستحدثة، لا يزال القضاء الإداري يفتقر إلى وسائل التخصص الفعلية، المتمثلة في تنصيص قانوني إجرائي دقيق يمكنه من ممارسة اختصاصاته في مسائل واضحة ومحددة بعيدًا عن أي تداخل أو غموض أو التباس. حيث يكشف الواقع العملي أن تعدد وتنوع جهات القضاء الإداري، في ظل غموض أو اضطراب قواعد الاختصاص، لا يفضي بالضرورة إلى تحقيق الفعالية المنشودة منه، بل قد يتحول إلى عائق إجرائي كفيل بإفراغ هذا الجهاز من مضمونه، ويحدّ من نجاعة العدالة الادارية، حيث لا تتأتى هذه الأخيرة إلا من خلال التنسيق بين التشريع والاجتهاد، بما يكرس تجانس الصلاحيات والمهام لتحقيق مقتضيات مبدأ الأمن القانوني، ويجسد دولة الحق والقانون.