الحماية الجزائية للبيئة البحرية

Abstract

تتناول دراستنا مقتضيات الحماية الجزائية للبيئة البحرية،التي أحاطتها الإرادة التشريعية بمجموعة من القواعد القانونية والتي وزعت على عدة قوانين ومراسيم، سمتها الأساسية الخصوصية من حيث البناء القانوني الذي تقوم عليه جرائم البيئة البحرية،ومن حيث قواعد المسؤولية الجزائية وموانعها.وقد حاول المشرع الجزائري تحقيق التوازن بين التنمية من جهة والمحافظة على البيئةالبحرية من جهة أخرى بفرض جزاءات جنائية تتراوح بين العقوبات وتدابير الأمن لردع الجناة طالما قامت المسؤولية الجزائية في حقهم والتي لا يمكن دفعها إلا في حالات معينة، لكن رغم ذلك نلاحظ أن المشرع الجزائري قد اتجه نحو تجنيح الجرائم الواردة في القوانين التي لها صلة بالبيئة البحرية أو وضعها على شكل مخالفات وغلب حق التنمية على حساب حماية البيئة.إلا أن هذا القدر من العناية لا يكتمل الا بمساهمة القضاء الجزائي من قضاة حكم وزيادة في تفعيل القواعد القانونية الجزائية في مجال البيئة البحرية، والتي تستدعي خصوصيتها تطوير الأساليب المعتمدة من قبل القضاة-نيابة أو حكم في تفسير النصوص الجزائية البيئية تفسيرا يغلب في معظم الأحوال_إن لم نقل في جميع الأحوال مبدأ سمو الحماية القانونية للبيئة البحرية على جميع المصالح المحمية الأخرى.