النظام القانوني للأنشطة المنجمية في ظل القانون رقم 25-12

Abstract

بالنظر للأهمية الاقتصادية لقطاع المناجم، الذي يقوم على استغلال أملاك المجموعة الوطنية، بصورة عقلانية بما يقتضي حسن استغلالها الذي يكفل دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاستثمار، وكذلك الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، وفي هذا الإطار سعى المشرع الجزائري من خلال القانون رقم 25-12 إلى تحقيق التوازن بين استغلال الثروات المنجمية وجذب الاستثمار من جهة، وحماية البيئة والموارد الطبيعية من جهة أخرى. ولقد تطرقنا في هذه الدراسة إلى آليات منح السندات والرخص المنجمية وكذلك تحدد حقوق والتزامات المستثمرين، بالإضافة إلى ابراز دور الهيئات والأجهزة التي تقوم بمراقبة ومتابعة النشاط المنجمي، ولقد تم التوصل إلى أن كل من الرقابة الإدارية والقضائية تشكل ركيزة أساسية لضمان الشفافية في تسيير قطاع المناجم والامتثال للقواعد البيئية والاقتصادية.