دور الضبط الإداري الإلكتروني في حماية المعطيات الشخصية في التشريع الجزائري

Abstract

تتناول هذه الدراسة موضوع الضبط الإداري الإلكتروني في ظل التطور التكنولوجي المتسارع واتساع استخدام الوسائل الرقمية في ممارسة النشاط الإداري، وما ترتب عن ذلك من تحديات قانونية متصلة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وصون الحياة الخاصة للأفراد، وقد تم التطرق إلى الإطار المفاهيمي للضبط الإداري الإلكتروني وبيان خصائصه ومختلف صوره، إلى جانب تحديد مفهوم المعطيات ذات الطابع الشخصي والأساس القانوني لحمايتها، كما عالجت الدراسة الآليات القانونية المعتمدة لضمان حماية هذه المعطيات، سواء من خلال الرقابة السابقة على عمليات المعالجة أو عبر الرقابة اللاحقة التي تهدف إلى التحقق من مدى احترام القواعد القانونية المنظمة لها، نظرا للتطور الرقمي الذي يشهده المرفق العام، وما يفرضه ذلك من ضرورة توفير ضمانات قانونية تكفل حماية الأفراد من مخاطر الاستعمال غير المشروع للمعطيات الشخصية، وخلصت الدراسة إلى أن التحول نحو الإدارة الإلكترونية يفرض ضرورة تدعيم المنظومة القانونية والرقابية بما يضمن التوفيق بين متطلبات النظام العام الرقمي وحماية الحقوق والحريات الفردية.