النظام القانوني للاستثمار في اقتصاد المعرفة

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى بيان الإطار القانوني للاستثمار في اقتصاد المعرفة، من خلال تحليل المفاهيم المؤسسة لهذا الاقتصاد وركائزه الأساسية، ثم فحص الأسس القانونية الدولية والوطنية المنظمة له في الجزائر. وقد اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لعرض المفاهيم والمؤشرات ذات الصلة، ثم تشريح النصوص القانونية واستقراء مقاصدها لاستخلاص أوجه القوة والقصور في المنظومة التشريعية. كما قُسمت إلى محورين كبيرين: الأول تناول الأحكام الموضوعية للاستثمار في اقتصاد المعرفة، والثاني خصص للأحكام الإجرائية والآليات الداعمة له.

وتخلص الدراسة إلى أن اقتصاد المعرفة يقوم على عناصر مترابطة أبرزها التعليم والبحث العلمي والابتكار وتكنولوجيا المعلومات والاتصال، إلى جانب البيئة المؤسسية والحوافز الاقتصادية ورأس المال البشري. كما أبرزت أن المشرع الجزائري حاول مواكبة هذا التحول من خلال القانون 18-22 المتعلق بالاستثمار، والقوانين والآليات المرتبطة بالبحث العلمي، ومشاريع التخرج ذات الطابع المقاولاتي، مع استحداث هياكل مرافقة مثل مكاتب الربط بين الجامعة والمؤسسة ومراكز الدعم التكنولوجي والابتكار. غير أن الدراسة تؤكد في الوقت نفسه أن الإطار التقليدي ما يزال غير كافٍ لاستيعاب خصوصيات الاستثمار المعرفي القائمة على اللامادية والتجدد والانتشار العابر للحدود، بما يستدعي تطويرًا تشريعيًا ومؤسساتيًا مستمرًا.