تأثير التضخم التشريعي على الأمن القانوني

Abstract

يعد التضخم التشريعي من أبرز الإشكالات التي تمس فعالية الأنظمة القانونية الحديثة، إذ يشهد المجال التشريعي تزايدا مستمرا في عدد النصوص القانونية وتعددها وتسارع تعديلها، الأمر الذي يؤدي إلى صعوبة الإحاطة بها وفهمها. كما يترتب عن هذا التراكم ظهور نوع من التداخل والتعارض بين القواعد القانونية، مما ينعكس سلبا على مبدأ الأمن القانوني القائم على الوضوح والاستقرار وقابلية التوقع. وعندما تتكاثر النصوص وتتكرر التعديلات، يصبح من العسير على الأفراد والمهنيين استيعاب آثار تصرفاتهم القانونية، وهو ما يضعف الثقة في المنظومة القانونية ومؤسسات الدولة. ولا يقتصر أثر التضخم التشريعي على الجانب القانوني فحسب، بل يمتد ليؤثر في الفعالية الاقتصادية والإدارية ويثقل كاهل القضاء ويعرقل سرعة الفصل في المنازعات. ومن ثم، فإن معالجة هذه الظاهرة تستوجب تبني سياسة تشريعية رشيدة تقوم على ترشيد سن القوانين، والحد من النصوص المتداخلة والمتكررة، وتحسين جودة الصياغة القانونية بما يحقق التوازن داخل المنظومة القانونية ويعزز الأمن القانوني.